شاحنات - ارشيفية
الحكومة توضح آلية دعم العاملين في قطاع نقل الحاويات
- النقل: الإعلان قريبا عن الأُطر التي تم اعتمادها لإيجاد الآلية المناسبة لصرف الحد الأدنى لأجور النقل
- النقل: العمل جارٍ للتوافق على صيغة نهائية لفتح منصة إلكترونية لتنظيم الدور وتوزيع الأحمال
- النقل: سبب عدم إقرار مطلبي آلية الصرف ومنصة تنظيم الدور هو وجود شركاء في تقديم الخدمة
أكدت وزارة النقل، أنه سيتم الإعلان خلال الفترة القريبة المقبلة عن الأطر التي تم اعتمادها لإيجاد آلية صرف الأجور للناقلين على نمط الحاويات، بعد استكمال موافقات جميع الأطراف المعنية بعملية الصرف على الأطر التي يتم طرحها والتوافق عليها من قبل الجهات ذات العلاقة كافة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي، الاثنين، إن العمل جاٍر على استكمال التشاور واللقاءات مع الجهات ذات العلاقة كافة للتوافق على حل يخدم الجميع، وخصوصا الناقلين الافراد، مشيرًة إلى أن اللجنة المشكلة لمعالجة تحديات قطاع النقل بموجب قرار صادر عن رئاسة الوزراء، برئاسة وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل المهندس ماهر أبو السمن، تعقد بشكل دوري اجتماعاتها بحضور المعنيين من الشركاء في قطاع النقل بما في ذلك النقابات المعنية والمشغلين والناقلين الأفراد والشركات لبحث المطالب والإجراءات لتنفيذها وفق الأصول، وخصوصا ما يتعلق بمطالب مكتب الصرف ومنصة تنظيم الدور للشركات والناقلين الأفراد.
وعن إطلاق منصة الكترونية لتنظيم الدور وتوزيع الاحمال بين الشركات والافراد، أشارت الوزارة إلى أن العمل جاٍر وفق الأصول مع الشركاء في القطاعين العام والخاص للتوافق على صيغة نهائية للمنصة لإطلاقها بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع الأحمال على الشركات والناقلين الأفراد.
ونوهت الوزارة، إلى أن سبب اجراء المباحثات حول المطلبين (مكتب الصرف وفتح منصة تنظيم الدور وتوزيع الاحمال) وعدم إقرارها بشكل فوري اسوة بالمطالب الأخرى هو وجود شركاء في تقديم الخدمة ما يستدعي بحث التفاصيل كافة؛ لضمان تجويد الخدمة المقدمة واستمراريتها وبحث أي معيقات متوقعة لتفاديها في حال بدء العمل بها.
وأشارت إلى أنه تم الموافقة بشكل فوري على المطالب الأخرى خلال الاجتماع الأول الذي عقد مطلع الشهر الماضي، ودخلت حيز التطبيق في حينه والتي شملت تعديل أجور نقل البضائع لتصبح وفقاً للائحة استرشاديه تصدرها الهيئة مماثلة للائحة أجور النقل المعمول بها والمُعتمدة لدى وزارة الصناعة والتجارة (عطاء التموين) وإضافة مبلغ دينار ونصف الدينار لكل طن على أجور نقل كل من الفوسفات والبوتاس والكبريت حيث تم رفع الحد الأدنى لأجور نقل الحاويات لتصبح 500 دينار بدلاً من 448 دينار لغاية وزن 25 طن للحاوية على محور عمان - العقبة وخضعت الأجور الجديدة لمعادلة تسعير المحروقات ارتفاعاً أو انخفاضاً اعتباراً من مطلع العام الحالي 2023 كما تم إضافة أجور عودة الحاويات فارغة.
وأكدت الوزارة أنها لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم للشركاء في قطاع النقل كافة، وبحث أي مطالب مستقبلية وأي معيقات تواجه عملها ليصار بحثها وفق الأصول بحضور الجهات ذات العلاقة كافة، مشددًة على أن لجنة تحديات قطاع النقل التي يرأسها معالي وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل تنعقد بشكل دوري لبحث جميع المتطلبات والتفاصيل في القطاع كما أنه مراجعة تشريعات عمل القطاع وتحديثها بما يساهم في دعم قطاع النقل.
