مركبات في أحد شوارع العاصمة عمان
مطالب بتفعيل صندوق دعم الركاب
- البشير يشدد على أهمية تفويض صلاحيّات هيئة تنظيم النقل البري للبلديات الكبرى
- البشير يطالب بتقديم حوافز لدمج المشغلين الأفراد
قال نائب أمين عمان الأسبق المهندس عامر البشير إن هناك ضرورة ملحة لمواكبة متطلبات العصر وصناعة التكنولوجيا لتطوير قطاع النقل العام في رؤية التحديث الاقتصادي.
وشدد البشير في حديث لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" على أهمية تفويض صلاحيّات هيئة تنظيم النقل البري للبلديات الكبرى، إِضافة إلى اعتماد نموذج تشغيلي ينطلق من معيار الكيلومتر لغاياتِ التعرفة وبترددات ثابتة محددة بالوقت تختصر زمن الانتظار.
صندوق دعم الركاب
وطالب بتفعيل العمل بصندوق دعم الركاب المجمد العمل به بالرغم من إقرار القانون بالعام 2018، وتقديم حوافز لدمج المشغلين الأفراد والبالغ نسبتهم 80 في المئة من المشغلين بالشركات، كذلك رفع مستوى الخدمات وتوحيد المعايير على أن تكون متوافقة مع نظام نقل متعدد الوسائط من مترو وترومواي وباص تردد سريع وخطوط مغذية، مع إخضاع اختيار أنواع الوسائط لدراسة جدوى اقتصادية تتأثر بكثافة الركاب ومستويات الدخل.
تطوير قطاع النقل
واقترح تصورا عمليا لتنفيذ مقررات تطوير قطاع النقل الواردة في الرؤية بمسارين متوازيين هما الشروع بالحلول والاتفاق على الأولويات، والالتزام بخطة استراتيجية شاملة وعميقة وبرنامج تنفيذ زمني واضح.
وأكد أهمية إصلاح قطاع النقل العام عبر إنجاز مخطط شمولي لخطوطه، مع إنجاز منظومة نقل حضري ذكي مرن ومستدام، تستهدف 40 في المئة من سكان المدن.
إصلاحات تشريعية
وشدد البشير على أهمية التشبيك ما بين سياسات الحكومة التنفيذية مع ما تم من إصلاحات تشريعية، ومنها مركزية التخطيط ولا مركزية العمليات.
وبين أن مساهمة قطاع النقل والمواصلات في الناتج المحلي الإجمالي تفوق نسبة المخصص له من ميزانية الدولة.
واستشهد بدراسات تؤكد أن زيادة مخصصات القطاع من الميزانية ترتبط طرديا بزيادة مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي بشكل لافت، ما يدل على أن قطاع النقل والمواصلات قطاع عالي الإنتاجية من حيث إسهامه المتزايد في معدلات النمو الاقتصادي الوطني.
