غياب المستندات الرسمية يعيق الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم والصحة وإعانات الضمان الاجتماعي إرسال الأولاد إلى المدرسة يشكل تحديا حقيقيا ....
تحوّلت حياة علياء عبد الرزاق المتزوجة منذ 10 سنوات والتي تعيش في الموصل (شمالي العراق) إلى جحيم، فهي لا تملك عقد زواج أو شهادات ولادة لأولادها الأربعة، على غرار نحو مليون عراقي يعانون جراء عدم حصولهم على هويات وأوراق رسمية.
اقرأ أيضاً : الأردن يستضيف مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة
ويعيق غياب هذه المستندات الرسمية الوصول إلى خدمات أساسية مثل التعليم، والصحة، وإعانات الضمان الاجتماعي، كما من شأنه إعاقة حرية التحرك ويزيد من خطر التعرض للتوقيف والاعتقال، وفق تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويجد من تنقصهم تلك الأوراق، أنفسهم عالقين في معارك قضائية لا نهاية لها، بفعل البيروقراطية المعقدة والنقص الشديد في الأموال، لكن أيضا صدمات الحرب وتحدي المصالحة بعد المعاناة مع تنظيم الدولة الإسلامية.
من أجل تسوية أوضاعها، تتلقى علياء عبد الرزاق مساعدة مجانية من محامية في منظمة "لجنة الإنقاذ الدولية".
وتقول المرأة الثلاثينية "ماذا أفعل؟ المحامي (الخاص) يطلب 700 ألف دينار أو 800 ألف دينار (500 دولار). أنا ليس عندي إمكانية أن آكل وأشرب. من أين أعطيه؟". شقتها في الموصل دليل على سوء أوضاعها: الأرض من الإسمنت لا يغطيها شيء، فرشها وسجاداتها رقيقة، شبابيكها متكسرة ومغطاة بالورق المقوى.
اقرأ أيضاً : قمة بغداد: تحرّك فرنسي وتنسيق أردني ضد التدخلات الإقليمية في العراق
تزوجت علياء عام 2012 في بلدة قريبة من الموصل، وفي 2013، رزقت بابنتها الأولى. وبعد ذلك بعام، احتلّ تنظيم الدولة المنطقة وحوّلوا الموصل إلى عاصمة لهم، حيث وضعوا فيها إداراتهم الخاصة وطردوا المؤسسات الحكومية.
ويشكل إرسال الأولاد إلى المدرسة تحديا حقيقيا اليوم بالنسبة لعلياء. ولا يمكن لها تسجيل عائلتها للحصول على مساعدات غذائية حكومية من خلال بطاقة تموينية، هي وزوجها النجار بحاجة ماسة إليها.
