اجراء عملية حسابية لفواتير
الضريبة توضح آلية انضمام القطاع الصناعي لنظام الفوترة الالكتروني
- الضريبة: نظام روعي فيه أن يكون سهل التعامل وأن لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية
- الضريبة: سيتم منح القطاعات الوقت الكافي لغايات معالجة أي تحديات تواجههم
أوضح مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، الدكتور حسام أبو علي، آلية الانضمام لنظام الفوترة الإلكتروني الأردني وتطبيقه.
وقال أبو علي إنه تم تشكيل فرق قطاعية متخصصة للفئات التي يشملها نظام الفوترة بهدف الالتقاء بهم وإرشادهم وتوعيتهم ومساعدتهم فنيًا وتقنيًا وتسهيل إجراءات الربط على النظام واستخدام إحدى المنصات التي تناسب كل مكلف منهم، علما بأن الدائرة خصصت لهذه الغاية فرق عمل لمساعدة المكلفين وإرشادهم وتوعيتهم حول كيفية الربط على نظام الفوترة.
وأضاف خلال لقائه الخميس، في غرفة صناعة الأردن بممثلي القطاع الصناعي، أن نظام روعي فيه أن يكون سهل التعامل وأن لا يرتب أي تكاليف أو أعباء مادية وكلف تتعلق بالانضمام والربط والاستخدام على الفئات الملزمة بإصدار الفاتورة ويهدف إلى سرعة إنجاز المعاملات الضريبية للمكلفين وسرعة حصولهم على إبراء الذمة الضريبية وتعزيز الثقة بين الدائرة والمكلفين، وكذلك يمكن من توحيد أسس وأركان الفواتير لجميع المكلفين.
وأشار إلى أنه سيتم منح القطاعات الوقت الكافي لغايات معالجة أي تحديات تواجههم لغايات المواءمة مع نظام الفوترة الإلكتروني الأردني.
وأكد أبو علي أن تطبيق نظام الفوترة الإلكتروني الأردني روعي فيه عند وضعه بأن يضاهي أحدث الممارسات العالمية ويعتبر نقلة نوعية في الإصلاحات الضريبية التي يتم تطبيقها في المملكة ويتسم بسهولة الاستخدام ويتمتع بأمان عال ويتميز كذلك بحماية البيانات ويحافظ على سريتها.
كما أوضح أن نظام الفوترة الوطني قادر على استيعاب الأنظمة المحوسبة من خلال الربط الإلكتروني ومواءمة الأنظمة المحوسبة مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، وبالتالي انضمام جميع المكلفين من مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن النظام يمكن المكلفين من تصحيح أي أخطاء وإجراء أي تعديل وفي حال وجود أي تحديات ومشاكل وعقبات سيتم تجاوزها بالتحاور مع القطاعات المعنية.
وقال الدكتور أبو علي إن النظام قبل الإعلان عن إطلاقه تم تجربته على عدد من المؤسسات والشركات والمكلفين والتأكد من قدرة الجميع على استخدامه والربط عليه.
ومن ناحيته، أشاد رئيس غرفتي صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، بالشراكة مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، داعيا إلى ضرورة استمرار بأن تكون هناك شراكة حقيقية مع القطاع الصناعي باعتباره أكبر قطاع مشغل للأيدي العاملة.
كما دعا الجغبير إلى ضرورة تفهم وضع القطاع الصناعي ومراعاة ظروفه ومنحه المهلة الكافية للانضمام والربط على نظام الفوترة الوطني.
