مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

صورة من الندوة التي نظمتها غرفة تجارة عمان

1
Image 1 from gallery

الهناندة: نظام الفوترة الوطني يمكنه إصدار ٦٠ مليون فاتورة يوميا

نشر :  
16:14 2022-12-29|
  • الهناندة: نظام الفوترة بسيط وسهل الاستخدام
  • الضريبة: جميع صغار التجار والحرفيين غير ملزمين بنظام الفوترة
  • الحاج توفيق: تحفظات على نظام الفوترة

قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، إن نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، قادر على إصدار 60 مليون فاتورة يوميا، مشيرا إلى مراعاته مختلف جوانب الأمان وحماية المعلومات المطبقة في أنظمة عالمية.


وأضاف في ندوة نظمتها غرفة تجارة عمان، الخميس، أن النظام بسيط وسهل الاستخدام، وأجريت عليه جميع الفحوصات الفنية والتقنية اللازمة ليكون ملائما للاستخدام دون أي عوائق.

صغار التجار والحرفيين

وبين مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، من جهته، أن جميع صغار التجار والحرفيين غير ملزمين بنظام الفوترة، مشيرا إلى تشكيل فرق متخصصة للقطاعات التي يشملها، بهدف مراعاة خصوصية كل قطاع من هذه القطاعات، وتسهيل إجراءات الربط.

وقت كاف

ولفت إلى منح القطاعات الوقت الكافي لغايات معالجة أي تحديات تواجه الشركات والمكلفين لغايات المواءمة مع نظام الفوترة الإلكتروني الأردني، مبينا أن تطبيق النظام نقلة نوعية في الإصلاحات الضريبية المطبقة في المملكة.

إصلاح الأخطاء

وأوضح أبو علي أن النظام مصمم لإصلاح الأخطاء وإجراء أي تعديل، بالإضافة إلى سهولة الاستخدام والأمان العالي وحماية البيانات وسريتها.

تحفظات وتخوفات

وأشار رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان خليل الحاج توفيق، بدوره، إلى وجود بعض التحفظات على النظام وتخوفات من قبل أعضاء الهيئة العامة ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب العمل، ما يتطلب التريث بتطبيقه وإعطاء مهلة تجريبية للجميع ومراعاة خصوصية كل قطاع.

وأكد الحاج توفيق ضرورة زيادة الوعي حول النظام للتجار بإصدار نشرات توعوية وإنتاج فيديوهات توضيحية تشرح آليات عمله، داعيا إلى تنظيم لقاءات مع غرف التجارة وممثلي القطاعات التجارية والنقابات لشرح آلية عمل النظام والاستماع إلى ملاحظات المكلفين باستخدام الفوترة لتفادي أي سلبيات بالمستقبل.


وحضر الندوة عدد من رؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية ورؤساء نقابات وجمعيات أصحاب الأعمال وجمعيات المُنابين الضريبين والمحاسبين القانونيين ومدققي الحسابات القانونيين وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة عمان.