اجتماع للجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية
"الطاقة النيابية" تقر إلغاء قانون التصديق على امتياز الصخر الزيتي
- الخرابشة: لم يترتب على الحكومة أي التزامات مالية نتيجة إلغاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي
أقرت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية، مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية امتياز الصخر الزيتي بين الحكومة الأردنية ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية وشركة الأردن للصخر الزيتي (بي.في) لسنة 2022.
وقال رئيس اللجنة طلال النسور، في اجتماع عقد الأربعاء، بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، وأمين عام وزارة الطاقة أماني العزام، إن الظروف الاقتصادية التي يعيشها الوطن تتطلب الوقوف على كل التفاصيل المتعلقة بالاتفاقيات التي تبرمها الحكومة مع الشركات المستثمرة بقطاع الطاقة في الأردن، مضيفا "أننا اليوم في غنى تام عن أي قرار من شأنه الإضرار بمصلحة الوطن والمواطن".
وتابع أن اللجنة ناقشت مع الحكومة أسباب ومبررات مشروع إلغاء هذه الاتفاقية، والنتائج المترتبة على الدولة من جراء هذا القرار، مشددا على أهمية وضع اللجنة بكل التفاصيل المتعلقة بأسباب تعثر تلك الشركة وعدم جدوى مشروعها.
وأكد النواب: شادي فريج، وضرار الحراسيس، وموسى هنطش، وعبد الرحمن العوايشة، وصالح الوديان، وعلي الطراونة، ضرورة وضع المواطن بصورة واضحة حول مبررات إلغاء الاتفاقية، وعدم فتح المجال أمام أي إشاعات من شأنها تأجيج الرأي العام حول وجود شبهات فساد أو شروط جزائية مترتبة على الدولة.
كذلك قدم رئيس وأعضاء اللجنة جملة من التساؤلات حول هذا المشروع، أبرزها: "ما هي أسباب تعثر الشركة، وعدم التزامها بإنتاج الطاقة الكهربائية من الصخر الزيتي؟ وهل تم تقديم دراسة جدوى للمشروع، ومن هم المسؤولون عن التوقيع على الاتفاقية، وهل كان هناك شروط جزائية تترتب على الحكومة في حال إقرار هذا المشروع؟".
لا التزامات
وأكد الخرابشة، من جانبه، أنه لم يترتب على الحكومة أي التزامات مالية نتيجة إلغاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي الموقعة مع شركة الأردن للصخر الزيتي، قائلا إن الشركة "أنفقت نحو 280 مليون دينار، في حين حفرت 250 بئرا، وخلصت إلى نتيجة مفادها عدم جدوى للمشروع الذي يعد تجريبيا ويقوم على تسخين الصخر الزيتي على أعماق مئات الأمتار لتحويله إلى نفط".
وقال إن الشركة خلصت إلى أن محتوى الكبريت والكربون في الصخر الزيتي الاردني عالية، وبذلك انتهت إلى عدم جدوى الاستثمار في المشروع.
وأوضح أنه في ضوء انتهاء فترة الإشعار، فإن اتفاقية الامتياز تعتبر منتهية حكما، وذلك نظرا لقيام شركة الأردن للصخر الزيتي بإنهاء اتفاقية امتياز الصخر الزيتي المعقودة بينها وبين الحكومة، ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، حيث منحت المادتان (8/4) و( 2/3/41/ل) من الاتفاقية للشركة صلاحية إنهاء اتفاقية الامتياز عند انقضاء 12 شهرا بدءا من نهاية مدة التقييم وعدم البدء بالمرحلة التجريبية الأولى، بموجب إشعار يعطى من الشركة إلى الحكومة مدته 90 يوما.
وأشار إلى أن "الحديث كان من البداية عن مشروع تجريبي لم يرتب التزامات مالية على الحكومة، بل استفدنا من الشركة معدات وأجهزة تبرعت بها الشركة في نهاية المشروع".
مذكرات تفاهم للتنقيب
وأكد الخرابشة اهتمام الوزارة بقطاع التعدين في المملكة، لافتا إلى أن الوزارة وقعت منذ مطلع العام الحالي 7 مذكرات تفاهم للتنقيب عن عدد من المعادن وهي بصدد توقيع مزيد من المذكرات.
