إلغاء عضويّة مندوبيْ ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من لجنة دراسة الاستثمار بالمجمّعات الزراعيّة قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي ....
قرر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على آلية عمل مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، والسير في إجراءات تنفيذها حسب الأصول، لغايات دعم وتحفيز إقامة الصناعات الغذائية والزراعية التي تستخدم مدخلات زراعية وطنية بما يدعم التكافل الزراعي الصناعي، ويعزز الأمن الوطني ويسهم بزيادة القيمة المحلية المضافة.
اقرأ أيضاً : الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان
وبموجب القرار تتحمّل وزارة الزراعة التكاليف الماليّة المترتبة على ذلك، من خلال المُخصّصات التي سيجري رصدها ضمن مشروع موازنة وزارة الزراعة للسنة الماليّة 2023م وفقاً للسقوف الماليّة الممنوحة لها للأعوام (2023- 2025) بالتنسيق مع دائرة الموازنة العامة.
وبموجب القرار يجري إلغاء عضويّة مندوبيْ ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد من لجنة دراسة الاستثمار في المجمّعات الصناعيّة الزراعيّة، انسجاماً مع متطلب ألاّ يكون جهاز الرقابة جزءا من القرار التنفيذي، وإشراك مندوب عن دائرة الجمارك الأردنيّة في هذه اللجنة بصفتها جهة متخصّصة بالرّقابة على مدخلات الإنتاج والقيمة المُضافة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع نظام معدّل لنظام ممارسة مهنة التغذية لسنة 2022م، حيث ألزم كل مَن يُمارس مهنة اختصاص التغذية بأن يكون على قدرٍ عالٍ من الكفاءة العلميّة والمعرفيّة اللازمة بحصوله على الدرجة العلميّة ذات مساقات تخصصيّة مُحدّدة.
وبموجب مشروع النظام يجري تحديد المساقات العلميّة الأساسيّة في أساسيّات الحميات الغذائيّة العلاجيّة وفق ما تستدعيه الحالة المرضيّة، وتكون مزاولة مهنة اختصاصي تغذية من قبل كوادر مؤهلة تساعد في تخفيف العبء المرضي والكُلفة العلاجيّة والاقتصاديّة للدولة.
ويهدف مشروع النظام إلى تسهيل حصول اختصاصي التغذية على المساقات أو المواد المطلوبة بعد التخرّج في حال عدم أخذها خلال الدراسة الجامعيّة لاستيفاء شروط الحصول على المُزاولة، وألزم الحصول على مزاولة اختصاصي تغذية بشكل قانونيّ بعد التخرّج مباشرةً وقبل العمل في أيّ مجال من مجالات التغذيّة للحصول على ترخيص إدارة المركز.
وفي سياقٍ آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع نظام التنظيم الإداري لوزارة الإدارة المحليّة لسنة 2022م، تمهيداً لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء مشروع النظام لمواكبة المهام الجديدة للوزارة بعد أن تمّ إقرار قانون الإدارة المحليّة لسنة 2021م؛ حيث يتبع للوزارة (26) مديريّة شؤون بلديّة، والوزارة معنيّة بالرّقابة على (100) بلديّة و (12) مجلس محافظة و(20) مجلس خدمات مشتركة.
ويهدف مشروع النظام إلى تحديد الهيكل التنظيمي للوزارة من خلال استحداث منصب أمين عام آخر للوزارة معني بالشؤون الماليّة والإداريّة ، بالإضافة إلى استحداث مديريات جديدة تتطلّبها طبيعة مهام الوزارة، وإلغاء عدد من دوائرها، وتغيير مسمّيات بعض المديريات، فضلاً عن تحديد ارتباط كل من المديريات مع الأمين العام المُختص.
