الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمعدل قانون الضمان

• يهدف مشروع القانون إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم

قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون مُعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022م، وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول وإعطائه صفة الاستعجال.

اقرأ أيضاً : قرارات مجلس الوزراء.. تفاصيل

ويهدف مشروع القانون إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمّن عليهم من خلال تعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة لمنشآت القطاع الخاص بتخفيض تكاليف توظيف الشباب العاطلين عن العمل وتحفيزها عن طريق تخفيض نِسَب الاشتراكات المُترتّبة على شمولهم بالضمان الاجتماعي.

المُؤمّن عليهم العسكريين

كما يهدف إلى التعديل على الفصل الخاص بالمُؤمّن عليهم العسكريين بإضافة نصوص وأحكام تفصيليّة بخصوص الوضع القانوني للمتقاعد العسكري قبل إكماله سن الـ (45)، وإلغاء الصندوق الاحتياطي.

وتضمّن مشروع القانون ترجمة المكرمة الملكيّة في حزيران من عام 2020م بإضافة سنة خدمة إضافيّة للعاملين في القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة مِمّن هم على رأس عملهم بتاريخ صدور المكرمة الملكيّة السامية، فضلاً عن تحقيق المزيد من الامتيازات للمصابين العسكريين، وإعادة النّظر بِنِسَب الاشتراكات التي تلتزم القوات المسلّحة والأجهزة الأمنيّة بتوريدها عن المُؤمّن عليه العسكري.

الحماية الاجتماعية

هذا بالإضافة إلى تحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيّة للابنة المطلّقة أو الأرملة من خلال منحها حصّة من راتب والدها المتوفى.

وبموجب مشروع القانون سيجري تعديل آلية تعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الاستثمار وذلك وفقا لما تقتضيه متطلبات الحوكمة المؤسسية.