بيت العمال: تعديلات قانون الضمان غير صحية

• بيت العمال: تعديلات قانون الضمان غير مرتبطة بدراسات حقيقية
• بيت العمال: أوامر الدفاع جمدت جزءا كبيرا من أحكام ونصوص قانون الضمان

قال رئيس مركز بيت العمال، حمادة أبو نجمة، إن قانون الضمان الاجتماعي جرى عليه تعديلات متعددة، وأن آخر تعديل كان في عام 2019 طرأ عليه تعديل واسع شمل موادا متعدد.

وأضاف أبو نجمة في حديثه لـ"رؤيا"، الخميس، أن التعديلات أمر غير صحي، في ظل عدم وجود مؤشرات حول آثار التعديلات التي جرت في عام 2019، التي شملت رفع سن التقاعد المبكر بالإضافة إلى عدة تعديلات.

اقرأ أيضاً : خبير تأمينات عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي: عدم استقرار تشريعي

وأشار إلى أن التعديلات غير مرتبطة بدراسات حقيقية فيما يتعلق بأثر هذه التعديلات ونتائجها.

وبين أبو نجمة أن التعديلات التي جرت على أكثر من ثلث قانون الضمان، وأن فكرة رفع سن الشيخوخة من 60 إلى 62 عاما للذكور ومن 55 إلى 59 للإناث رفع سن التقاعد المبكر ومن ثم  إلغاءه  لكل من لديه اشتراكات أقل من 7 سنوات، بالإضافة إلى رفع اشتراك الضمان بنسبة كبيرة لا يفي بالغرض.

وأوضح أن موضوع التأمين الصحي، اقتصاره على الدخول إلى المستشفى لا يتضمن أي تغطيات اخرى المبني على اشتراكات العمال.، سيثقل كاهل صاحب العمل والعامل.

واعتبر أبو نجمة أن أوامر الدفاع في فترة جائحة كورونا جمدت جزءا كبيرا من أحكام ونصوص قانون الضمان الاجتماعي، وأنها استخدمت موارد القانون في أوامر الدفاع بشكل واسع.