مبنى الإدارة العامة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
خبير تأمينات عن تعديلات قانون الضمان الاجتماعي: عدم استقرار تشريعي
- الصبيحي: التعديلات على القانون طالت نحو47 مادة
- الصبيحي: لا حاجة لأمر مستعجل لإجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي
- الصبيحي: سيناريو التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي متسرع للغاية
قال خبير التأمينات الاجتماعية موسى الصبيحي، إن التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي أرسلت من المؤسسة إلى رئاسة الوزراء بتاريخ 6 من أيلول العام المقبل، مرفق بها التعديلات.
وأضاف الصبيحي لـ"رؤيا"، اليوم الاثنين، أن القانون موجود لدى رئاسة الوزراء وهي صاحبة الولاية بشأن رد إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لإجراء المزيد من الدراسة حوله.
وأشار إلى أحقية الضمان الاجتماعي من خلال مجلس إدراته طلب سحب مشروع القانون، موضحا أن التعديلات على القانون طالت نحو47 مادة، مما أدى إلى خلق حالة جدلية كبيرة.
وشدد الصبيحي على عدم وجود أمر مستعجل لإجراء تعديل على قانون الضمان الاجتماعي، وأن قانون عام 2014 كان توافقيا بنسبة تزيد عن 90 بالمئة، بمعنى أنها متوازنة إلى حد كبير من حيث الحثوث والالتزامات.
ولفت إلى قانون 2014 تم تعديله عام 2019 من خلال رفع سن التقاعد، ورفع السن المبكر للتقاعد إلى 55 عاما للرجال و52 للإناث، مع نسبة خصم عالية جدا ادت إلى وجود شكوى من التقاعد المبكر.
واعتبر الصبيحي أن سيناريو التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي متسرع للغاية، ولا يفي بالغرض، مبينا أنه غير مقبول من جميع الأطراف سواء كانوا مشتركين أو منشآت أو متقاعدين، كونه لا يوفر التأمين الصحي الشامل اللازم.
وتابع أن التأمين الصحي الذي جاء في تعديلات قانون الضمان الاجتماعي يحمل الكلفة الكاملة على المؤمن عليه، دون إلزام صاحب العمل أو الحكومة في المساهمة بأي كلف أو تمويل لذلك التأمين.
ونوه إلى انه في السنوات العشر الأخيرة، جرى أكثر من تعديل على قانون الضمان الاجتماعي، واصفا تلك الإجراءات بـ"عدم الاستقرار التشريعي"، المؤدي إلى زعزعة الثقة بين النظام التأميني والجمهور، مع ضرورة وجود الدراسات الاكتوارية.
