وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي
الحكومة: تصويب الغالبية العظمى من مخالفات تقرير ديوان المحاسبة ٢٠٢١
- الحكومة: الفريق الوزاري يعمل بشكل فوري على معالجة جميع الاستيضاحات التي يرصدها الديوان
- الحكومة: الفريق عقد قرابة (50) اجتماعا واتخذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لتصويب الاستيضاحات
- الحكومة: تحويل (7) مخرجات رقابية تتعلق بحسابات الجهات الحكومية إلى القضاء تبين فيها وجود تجاوزات على المال العام
قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور إبراهيم الجازي / رئيس الفريق المكلف بدراسة الاستيضاحات والكتب الرقابية لديوان المحاسبة، إن الغالبية العظمى من المخالفات التي تم رصدها في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021م، والتي يتم تداولها منذ الأمس عبر وسائل الإعلام، تم تصويبها سابقا.
وأوضح الجازي في تصريحات صحفية اليوم الخميس أن الفريق المكلف بمراجعة الاستيضاحات التي يوثقها ديوان المحاسبة، والمكون من أمين عام رئاسة الوزراء وأمين عام ديوان المحاسبة، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة، ومدير المراقبة والتفتيش في وزارة المالية، ومدير وحدة متابعة تقارير ديوان المحاسبة ومدير الرقابة الداخلية في رئاسة الوزراء، يعمل بشكل فوري على معالجة جميع الاستيضاحات التي يرصدها الديوان، ويعقد اجتماعات دورية (أسبوعية وشهرية) لهذه الغاية، ويعالج جميع الاستيضاحات أولا بأول.
ولفت إلى أن الفريق عقد قرابة (50) اجتماعا واتخذ جميع الإجراءات والقرارات اللازمة لتصويب الاستيضاحات وفقا للقوانين والأنظمة السارية، مبينا أن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة يتابع الإجراءات اللازمة لتصويب المخالفات الواردة في تقرير الديوان لعام 2021م، وخلال مدة محددة وتزويد رئاسة الوزراء بما يفيد ذلك، وقد قام الفريق بمناقشة جميع المخرجات الرقابية وردود الجهات الخاضعة للرقابة واتخاذ القرارات في ضوء ذلك.
وكشف الجازي أن أبرز القرارات التي اتخذها الفريق تحويل (19) مخرجا رقابيا وردت في تقرير عام 2021م تتعلق بحسابات الجهات الحكومية وحسابات البلديات إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد؛ لقناعة الفريق بوجود شبهة فساد فيها ولإجراء المزيد من التحقيق وفق الأصول القانونية.
كما تضمنت القرارات تحويل (7) مخرجات رقابية تتعلق بحسابات الجهات الحكومية إلى القضاء تبين فيها وجود تجاوزات على المال العام. كما تم إصدار (56) قرارا أكثر من (6) ملايين دينار تم إنفاقها دون وجه حق، و(15) قرارا لتحصيل أموال عامة تجاوزت قيمتها (108) ملايين دينار.
وأشار الجازي إلى تحويل (6) مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي القانوني بخصوص التباين في وجهات النظر بين كل من ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته ، كما جرى تشكيل (42) لجنة مختلفة تضم مندوبين عن الجهات المعنية بالمخالفة وديوان المحاسبة لدراسة الإجراءات المتخذة من تلك الجهات للخروج بتوصيات وتنسيبات محددة تمكن الفريق من معالجة الموضوع وتصويب المخالفات إن وجدت.
ونوه الجازي إلى أن عمل الفريق مستمر، ويجري حاليا متابعة تصويب الاستيضاحات التي يرصدها ديوان المحاسبة شهريا، وقد تمت مراجعة جميع الاستيضاحات الموثقة للعام الجاري 2022 وحتى نهاية شهر آب الماضي.
