جلسة مجلس الوزراء
الحكومة تقر نظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية والسياسة الوطنية للتغير المناخي
- يحدد نظام الخدمة المدنية رواتب الموظَّفين المعيَّنين على وظائف المجموعة الثَّانية من الفئة العُليا
- السياسة الوطنية للتغير المناخي تهدف إلى تجنُّب الآثار السلبيَّة لتغيُّر المناخ على الموارد الطَّبيعيَّة الرَّئيسة
أقرَّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظاماً معدِّلاً لنظام الخدمة المدنيَّة لسنة 2022م.
ويأتي النظام لغايات الانتقال التَّدريجي في تطبيق مفهوم التَّصنيف والتَّقييم الكمِّي والموضوعي للوظائف في الخدمة المدنيَّة وفقاً للكفايات الوظيفيَّة.
ويحدد النظام رواتب الموظَّفين المعيَّنين على وظائف المجموعة الثَّانية من الفئة العُليا، وموظَّفي الفئات الأولى والثَّانية والثَّالثة والعقود الشَّاملة، وفق الأطر الزمنيَّة التي تمَّ تحديدها للأعوام 2023 – 2025م.
على صعيد آخر، أقرَّ مجلس الوزراء السِّياسة الوطنيَّة للتغيُّر المناخي في المملكة الأردنية الهاشمية للأعوام 2022 – 2050م.
وتهدف السِّياسة إلى الحدِّ من انبعاثات الغازات الدَّفيئة في جميع قطاعات الاقتصاد؛ للمساهمة في الجهد العالمي لتحقيق استقرار المناخ انسجاماً مع فوائد التَّنمية المستدامة.
كما تهدف إلى تجنُّب الآثار السلبيَّة لتغيُّر المناخ على الموارد الطَّبيعيَّة الرَّئيسة، والتَّقليل منها والتكيُّف معها، بما في ذلك الزِّراعة والمياه والقطاعات الأخرى الهشَّة للتغيُّر المناخي.