الحكومة تقر إنشاء وزارة جديدة

• وزارة الاتصال الحكومي ستتولى بموجب النظام مهمة وضع سياسة عامة للإعلام

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نظام التنظيم الإداري لوزارة الاتصال الحكومي لسنة 2022م.

اقرأ أيضا : محمد الطراونة مديرا عاما للضمان الاجتماعي

وقال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، إن إقرار النظام يأتي ترجمة لصدور الإرادة الملكية السامية بتعيين وزير للاتصال الحكومي ضمن التعديل الوزاري الأخير، ما يستوجب إنشاء وزارة للاتصال الحكومي بمهام وصلاحيات وهيكل تنظيمي محدد وفق نظام يستند إلى المادة (120) من الدستور الأردني، وكجزء من البرنامج التنفيذي لخارطة طريق #تحديث_القطاع_العام.

وبين الشبول أن وزارة الاتصال الحكومي ستتولى بموجب النظام مهمة وضع سياسة عامة للإعلام والاتصال الحكومي ترتكز إلى مبادئ الالتزام بنصوص الدستور الأردني كضامن لحرية التعبير عن الرأي بما يعزز النهج الديمقراطي والتعددية السياسية، وتعزيز دور الإعلام الوطني في الدفاع عن المصالح العليا للدولة والتمسك بقيم العروبة والإسلام.

حماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها

كما تتضمن المبادئ حماية تعددية وسائل الإعلام وتنوعها، وتعزيز دورها في التصدي للإشاعات وخطاب الكراهية وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، وتعزيز حق الجمهور في وسائل إعلام مهنية وموضوعية تحترم العقل والحقيقة وكرامة الإنسان وحريته، وتنمية الشعور الوطني، وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وتعزيز مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون.

وستتولى وزارة الاتصال الحكومي – بحسب الشبول – توفير المعلومات الأساسية المتعلقة بالحكومة ومؤسسات الدولة لوسائل الإعلام المختلفة، وتوثيق علاقات التعاون معها، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ السياسة العامة للإعلام والاتصال الحكومي والإشراف عليها ومتابعتها، وإعداد المواد الإعلامية المتعلقة بأنشطة الحكومة والمناسبات الوطنية بالتعاون والتنسيق مع مؤسسات الإعلام الحكومي.

ولفت إلى أن من أبرز المهام التي ستتولاها الوزارة تقديم الدعم الفني للناطقين الإعلاميين في الوزارات والدوائر الحكومية المختلفة، وبناء قدراتهم ورفع مستوى أدائهم؛ بما يضمن انسيابية تدفق المعلومات إلى وسائل الإعلام، وديمومة تزويدها بالمعلومات من مصادرها، مشيرا إلى التوجه لتدريب قرابة (70) ناطقا إعلاميا باسم جميع الدوائر الرسمية والمؤسسات العامة اعتبارا من مطلع العام المقبل.

وستتولى الوزارة كذلك مهام أخرى من بينها: نقل صورة إيجابية عن المملكة إلى الخارج، ونشر التربية الإعلامية والمعلوماتية، وتنظيم الفعاليات الإعلامية الحكومية، ومتابعة الدراسات والتقارير والبحوث، وإطلاع الجمهور على سياسات الحكومة وخططها وبرامجها وتوجهاتها والتشريعات التي تعمل على إعدادها، وتشجيع إبداء الرأي والحوار الهادف حولها.