مطرقة محكمة
جنايات الفساد: إدانة ٦ أشخاص بجريمة غسل الأموال
- المحكمة أعلنت عدم مسؤولية أحد أعضاء مجلس النواب الأردني
- المحكمة قررت حبس المدانين الستة لمدة ثلاث سنوات
- البنوك المعنية بورود حوالات كانت بأرقام كبيرة لا تتناسب مع دخل المدانين
أصدرت الهيئة القضائية السابعة برئاسة القاضي الدكتور سليمان الهواوشة وعضوية القاضي محمد الطراونة المتخصصة بالنظر في جنايات الفساد لدى محكمة بداية عمان،حكما بحق 6 أشخاص بجريمة غسل الأموال، كذلك أعلنت عدم مسؤولية أحد أعضاء مجلس النواب الأردني.
وأعلنت المحكمة قرارها، الأربعاء، خلال جلسة علنية، وقررت حبس المدانين الستة لمدة ثلاث سنوات، واستعادة مبلغ 4 ملايين دينار من أحد المدانين ومبلغ 12 ونصف مليون دينار من المدانين الآخرين، قرارا قابلا للاستئناف أمام المحكمة المختصة.
وأشار قرار التجريم إلى أن شخصا مقيما في الولايات المتحدة الأمريكية قلد أقراصا إلكترونية وانتهك حقوق النشر الأمريكية، وحسب القديرات فقد حصل على أموال بقيمة وصلت إلى 50 مليون دولار، وتم الحكم عليه في الولايات المتحدة بالسجن لمدة 60 شهرا وسحب الجنسية منه.
شركة باسم نجله
وبين القرار، أن هذا الشخص وبعد خروجه من السجن، انشأ شركات باسم نجله وأصبح يتواصل مع شخصين في الأردن أحدهما موظف عام، وشخص عادي، وبدأ بتحويل الأموال الى عدد من الأشخاص على أن يقوموا بتسليمها للشخص الثاني في القضية.
عقارات
وتبين أن مجموع الأموال التي قام الشخص المقيم في أمريكا بتحويلها بلغ 12 ونص مليون دينار، وكان يطلب تسليم هذه الأموال لشخص عادي، وجزء تم استلامها على بناء أن يقوموا بشراء عقارات له بالأردن، وتم شراء شقتين وقطع أراض بمبالغ بسيطة، علما بان المبالغ التي تم استلامها بلغت 7 ملايين دينار.
وأشارت تفاصيل القضية، إلى أن البنوك المعنية بورود هذه الحوالات كانت بأرقام كبيرة لا تتناسب مع دخل هؤلاء الأشخاص، وقامت بإرسال إخطارات لوحدة غسيل الأموال بالبنك المركزي الأردني التي قامت بالتحليل المالي لحساباتهم واكتشفت وجود شبهة فساد وقامت بتحويل القضية لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والتي حققت بالقضية وحولتها للمحكمة المختصة.
