مطرقة محكمة
المحكمة الإدارية تقرر رد طعن طبيب بانتخابات النقابة
- المحكمة الإدارية: لا مصلحة للمستدعي بالطعن من أجل إلغاء انتخابات نقابة الأطباء
- تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا بدل أتعاب للمحاماة
أصدرت الهيئة القضائية الحاكمة لدى المحكمة الإدارية برئاسة القاضي الدكتور علي أبو حجيلة وعضوية القاضيين سطام المجالي والدكتور محمد البخيت قرارا برد الطعن المقدم ضد انتخابات نقابة الأطباء الأردنيين شكلا لانتفاء المصلحة.
ووجدت المحكمة، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا" في قرارها الذي صدر الاثنين، أنه لا مصلحة للمستدعي بالطعن من أجل إلغاء انتخابات نقابة الأطباء التي جرت يوم 17 حزيران الماضي، وأن الغاء النتائج لن يحقق له فائدة مادية أو مصلحة شخصية أو مباشرة تعود عليه ذاته.
نقيب الأطباء
وبين القرار أن إلغاء نتائج تلك الانتخابات في حال ثبوت بطلانها وعدم صحتها يستلزم أن يكون المستدعي هو الفائز في مركز النقيب أو أحد أعضاء مجلس النقابة وبالتالي فإن شرط المصلحة كشرط من شروط دعوى الإلغاء يغدو غير متحقق في دعوى المستدعي.
القضاء الإداري
وقررت المحكمة وعملا بالمادة 21 من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014 تضمين المستدعي الرسوم والمصاريف ومبلغ 50 دينارا بدل أتعاب للمحاماة، قرارا وجاهيا وقابلا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
وتقدم أحد الأطباء بدعوى قضائية ضد لجنة ممارسة صلاحيات ومهام مجلس نقابة الأطباء الأردنيين، ولجنة الإشراف على الانتخابات موضوع الطعن، والأطباء المعلن فوزهم في هذه الانتخابات وهم النقيب و 11 عضوا.
