المحكمة الإدارية تؤيد قرار "المحامين" رفض إعادة تسجيل محام مدان بالاحتيال

• صدر قرار جزائي قطعي يقضي بإدانته بجرم الاحتيال

أيدت المحكمة الإدارية قرار مجلس نقابة المحامين النظاميين المتضمن رفض إعادة تسجيل محامٍ في سجل المحامين المزاولين، وذلك بسبب صدور قرار جزائي قطعي يقضي بإدانته بجرم الاحتيال.

اقرأ أيضاً : العقوبات البديلة تجنب 2542 شخصا السجن خلال 4 أشهر في الأردن

وقال مقرر لجنة المزاولة عضو مجلس النقابة المحامي محمد ابو زناد، في بيان وصل رؤيا نسخة عنه، الاثنين، إن مجلس النقابة رأى أن من بين شروط الانتساب إلى سجل المحامين المزاولين أن يكون الشخص محمود السيرة والسمعة يجب أن تلازم المحامي طيلة فترة مزاولته للمهنة وليس فقط عند الانتساب وبالتالي كان من المتوجب رفض طلب اعادة التسجيل.

وشكل قرار المجلس سابقة حيث كان يتم احالة من صدر بحقه قرار جزائيا إلى المجالس التأديبية.