نقود أردنية
قانوني: غياب الوعي والربح السهل وراء انجرار الكثيرين إلى منصات احتيالية
- أبو دلو: على المواطنين التوجه للقضاء عند تعرضهم للاحتيال الإلكتروني
- أبو دلو: المحاكم المختصة بموجب القانون بمثل هذه القضايا هي "محكمة البداية"
أكد متضرر من إحدى منصات إدارة الأعمال المزورة، عبد الفتاح محمد، أنه أودع نحو 4 آلاف دينار أردني في منصة إلكترونية تعمل بنظام المرابحة، حقق من خلالها أرباحا يومية زهيدة شجعته على إيداع مبالغ أكبر، ليتفاجأ بعد عشرين يوما باختفاء جميع حسابات تلك المنصة، لافتا إلى عدم تقديمه شكوى بهذا الخصوص ليقينه بعدم استرداد حقوقه.
من جهة قانونية، أكد المحامي والباحث في القانون العام الأستاذ معن ابو دلو، أن غياب الوعي عند الكثيرين هو السبب الرئيس في رواج عمليات الاحتيال من خلال المنصات الإلكترونية، موضحا أن العديد من الأشخاص يشتركون في العمل مع منصات مجهولة دون السؤال عن مالكها ورخصتها وآلية عملها لرغبتهم بتحقيق ما أسماه "بـ الربح السهل".
وأضاف أبو دلو، أن على المواطنين التوجه للقضاء في مثل تلك الحالات، مؤكدا أن ذلك أمرا واجبا و مجديا حتى لو طالت مدة التحقيق، ودليل ذلك قيام النيابة العامة اليوم بإيقاف أربعة أشخاص متورطين بعمليات احتيال وغسيل أموال.
ولفت إلى أن المحاكم المختصة بموجب القانون بمثل هذه القضايا هي "محكمة البداية" إلا في حال تأثير الجريمة على الاقتصاد الوطني، حينها تحول الى محكمة أمن الدولة، وهذا أمر تحدده النيابة العامة.
وأسندت النيابةُ العامة اليوم تهمتي الاحتيالِ وغسيلِ الأموال بموجب قانون الجرائم الإلكترونية، إلى أربعةِ موقوفين احتالوا على مئات الأردنيين من خلال منصاتِ إدارةِ أعمالٍ مزورة، بحسبِ شكاوى العشرات.
