عمليات نصب
أردنيون يكشفون تفاصيل تعرضهم للاحتيال.. ومحامٍ: المواطن يتحمل المسؤولية
- الجرائم الاقتصادية قد يتم إحالتها لمحكمة أمن الدولة
قال المحامي المتخصص في قضايا الضرائب رائد العويدات، الثلاثاء، إن المواطن هو من يتحمل المسؤولية كاملة جراء تجاوبه مع عمليات الاحتيال والنصب، رغم تحذير الجهات المعنية باستمرار.
وأكد العودات لبرنامج نبض البلد والذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن المواطن عليه تتبع سلامة الإجراءات التي تتخذها الشركات وعدم القناعة بجدية الربح السريع، مذكرا بتحذير وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، من بعض المواقع الإلكترونية والممارسات الخاطئة والاحتيال عبر شبكة الإنترنت.
وأضاف أن المتضررين من الجرائم الاقتصادية عليهم التقدم بالشكوى لدى الجهات المعنية، حيث من الممكن استرجاع جزء من المبلغ الذي أودعه، مبينا أن الجهات المعنية تتابع الشكاوى.
ولفت إلى أن قانون العقوبات الأردني يقضي بمثل هذه الحالات، مؤكدا أن الجرائم الاقتصادية، قد يتم إحالتها لمحكمة أمن الدولة.
قضية البورصة
واستذكر العويدات بحادثة البورصة والتي شغلت الرأي العام، حيث أحيل المتورطين بها إلى محكمة أمن الدولة.
جاء ذلك، بعد أن روى أحد المواطنين والذي تعرض لعملية النصب واحتيال قائلا، إنه أودع من خلال إحدى التطبيقات إلكترونية مبلغا ماليا بهدف ترويج بعض المنتجات والحصول على نسبة أرباح معينة خلال مدة قصيرة، وهذا ما حدث بالفعل بداية.
وأضاف لـ"رؤيا"، أودعت نحو 71 دينار وبعد مدة حصلت على نسبة أرباح وصلت إلى 120 دينارا، وبعد فترة وجيزة تم إلغاء عمليات السحب جراء ارتفاع الانسحابات من قبل العملاء، ولم نعلم أين ذهبت أموالنا فيما بعد.
أرباح يومية
ضحية أخرى قالت، إنه أودع بداية ما يقارب 100 دينار، وبعد أيام أودع 400 دينار، حيث بلغت الأرباح اليومية 12 دينار.
وأوضح أنه علم بقضية النصب والاحتيال حاول سحب المبلغ كاملا ولم يصله أي مبلغ، والجهات المعنية رفضت التجاوب معي رغم تكرار الاتصال.
ضحية ثالثة أكدت، أن الشخص المعني بالتواصل عبر التطبيق الإلكتروني قانوني ولا يوجد أي مخالفة والشركة مرخصة حسب الأصول، بحسب حديثه.
وختم قائلا: "مالك الشركة أمريكي ويتواجد في الولايات المتحدة، لكن المنصة الإلكترونية أضحت غير فعالة وظهرت عمليات تكرار العمليات النصب والاحتيال".
