شخص يدون ملاحظات
"التعليم العالي": لا يوجد استراتيجية للبحث العلمي في الأردن
- صندوق البحث العلمي: حجم الإنفاق على البحث العلمي بمقدار 263 مليون دينار
- صندوق البحث العلمي: الأردن احتل المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة
- صندوق البحث العلمي: 5% من ميزانية الجامعات الأردنية يجب صرفها على البحث العلمي والإيفاد
قال مدير مديرية صندوق دعم البحث العلمي في وزارة التعليم العالي الدكتور وسيم هلسة، إن الأردن احتل المرتبة 80 من أصل 127 دولة، والعاشر عربيا في مؤشر البحث العلمي، وبلغ حجم الإنفاق على البحث العلمي بمقدار 263 مليون دينار، وفقا لدراسة صادرة عن البنك الدولي.
وأضاف هلسة لبرنامج أخبار السابعة على قناة رؤيا، اليوم الثلاثاء، أن النسبة العالمية بلغت ما يقارب 2.9%، والنسبة العربية 0.65%.
وأشار إلى أن الأردن بالنسبة للدول العربية من حجم الإنفاق للناتج المحلي احتل المرتبة الثالثة بعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
وأوضح هلسة حول أعداد الباحثين، بلغ عددهم عربيا 778 باحثا، وعالميا 1397 باحثا، وأن الأردن جاء في المركز السابع عربيا.
وعن مؤشر الفنيين الذي يدل على العاملين في مجال البحث والتطوير، احتل الأردن المركز الثالث عربيا، وبنسب الدول العربية 80، والعالمية 452، وفقا لهلسة.
ومن حيث براءات الاختراع لغير المقيمين في الأردن، احتل الأردن المرتبة السادسة بمعدل 380 اختراع، وللمقيمين في الأردن في المرتبة العاشرة للدول العربية.
واعتبر هلسة أن الأرقام مؤشر الإنفاق على البحث العلمي، تظهر أن وضع الأردن متقدم، مع الحاجة إلى تحسينها خاصة في الإنفاق والبحث العلمي والتطوير المنتهي بالريادة والابتكار.
وبين أنه منذ إقرار قانون التعليم العالي عام 2017، فإن نسبة 5% من ميزانية الجامعات الأردنية يجب صرفها على البحث العلمي والإيفاد، إلا أن المبالغ غير المصروفة يتم ردها إلى الوزارة، لافتا إلى أن بعض الجامعات لا يرقى فيها البحث العلمي إلى المستوى المطلوب.
وقال إنه تم إنشاء 18 حاضنة يقدم لها الدعم لتوطين المشاريع المنتهية بالريادة، سواء بتدشين شركات أو منتجات، داعيا إلى وجوب إنشاء حاضنات لمشاريع التخرج والبحث العلمي.
وأضاف أن الوزارة وقعت 3 اتفاقيات مع شركات لاستغلال النتائج الصادرة عن المشاريع الابتكارية، مؤكدا عدم وجود استراتيجية للبحث العلمي في الأردن.
وشدد على ضرورة توحيد المرجعية للمراكز البحثية للجامعات، وأن قانون الشراء الموحد حد من البحث العلمي والابتكار في الأردن، داعيا إلى إزالة أي معيقات.
