قرار يسمح للمزارعين الاستفادة من المياه المالحة للتخفيف من عجز المياه في وادي الأردن لايجوز أن تتشارك الوحدة الزراعية بأكثر من بئر يحظر زراعة ....
قالت أمين عام سلطة وادي الاردن المهندس منار محاسنة إن مجلس الوزراء وافق مؤخرا على تعديل أسس حفر الآبار الجوفية في منطقة وادي الأردن عبر الموافقة على شمول الوحدات الزراعية في مناطق الأغوار الجنوبية في وادي الأردن.
اقرأ أيضاً : "وادي الأردن" تنفذ حملة صيانة لمرافق المياه استعدادا للموسم المطري - فيديو
وأضافت محاسنة، أن القرار يسمح للمزارعين الاستفادة من المياه المالحة للتخفيف من عجز المياه طوال فترات الزراعة وضمان توفير مصدر استخدام دائم والسماح بحفر الآبار في مناطق وادي الأردن الشمالية والوسطى والجنوبية بما يخدم المزارعين.
وأكدت أن استخدام هذه المياه من شأنه الحفاظ على استدامة الزراعات في تلك المناطق بجميع أنواعها انسجاما مع التوجيهات الملكية لمساعدة جميع القطاع الزراعي وتذليل العقبات التي تواجه المزارعين.
وبينت المحاسنة ان إقرارالتعديلات على أسس حفر الآبار الجوفية في منطقة وادي الأردن، للتسهيل على المزارعين وتمكينهم من القيام بواجبهم وتوفير مصادر مياه للمزارعين لري مزروعاتهم ، في ظل تراجع المصادر المائية المتاحة نتيجة تزايد آثار التغيرات المناخية وخاصة في مناطق الأردن بما يضمن توفير كميات مياه اضافية لتعزيز الانتاج الزراعي .
ولفتت إلى أن القرار جاء وفق شروط وتراخيص معينة، وتقضي هذه الأسس بالسماح بحفر الآبار في وادي الأردن لسنة 2022 على الوحدات الزراعية في الأراضي الواقعة ما بين العدسية شمالا وحتى الغويبة جنوبا بما فيها مشروع 14,5 كم، شريطة أن تكون مشمولة ضمن مشاريع ري سلطة وادي الاردن .
وأوضحت محاسنة أن بنود التعديلات الأخيرة تنطبق على كل من يملك حق التصرف بوحدات زراعية لا تقل عن اثنين أو وحدة زراعية بمساحة تساوي أو تزيد على 60 دونما وأن تكون كمية المياه المستخرجة من البئر مجانا إذا كانت أقل من 75 ألف متر مكعب وما يزيد على ذلك، بـ 100 فلس/م3.
اقرأ أيضاً : الحكومة: نعمل على إنشاء محطة لتخزين الكهرباء في باستخدام مياه سد الموجب
كذلك اشترطت التعديلات أن تكون الوحدات الزراعية التي تشترك بالانتفاع من البئر الواحدة ضمن نفس الحوض الزراعي أو أن لا تزيد المسافة بين الوحدات الزراعية التي تقع في أحواض زراعية مختلفة على 1000 متر وأن لا يزيد عمق حفر البئر الجوفية على 150 مترا.
وأشارت المحاسنة إلى أن لايجوز أن تتشارك الوحدة الزراعية بأكثر من بئر، ويحظر زراعة الأشجار الجديدة في الوحدة دون موافقة سلطة وادي الأردن.
