مجلس النواب يستكمل مناقشة "البيئة الاستثمارية" الأحد - فيديو

• أقر المجلس في الجلسة السابق، عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد

يستكمل مجلس النواب في جلستين تشريعيتين صباحية ومسائية، الأحد، مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022.

للإطلاع على جدول أعمال الجلسة اضغط هنا.

وقد أقر مجلس النواب 14 مادة من أصل 52 مادة من إجمالي مواد مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

أقر المجلس في الجلسة السابق، عددا من مواد مشروع القانون كما جاءت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، فيما دعا الدغمي النواب الراغبين بتقديم مقترحات على مواد مشروع القانون إلى تقديمها مسبقا للأمانة العامة للمجلس ليتم إدراجها عند مناقشة كل مادة من مواد المشروع.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يوافق على تشكيل مجلس الاستثمار

ووافق المجلس على قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية المتعلقة بالمادة الـ13 من مشروع القانون، والتي منحت مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية اعتماد أي حوافز أو إعفاءات للأنشطة الاقتصادية في أي منطقة من مناطق المملكة على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، بما في ذلك إعفاءات وحوافز متعلقة بسعر بدل للبيع أو الإيجار للأراضي المملوكة للخزينة العامة لغايات إقامة الأنشطة الاقتصادية، ودعم كلف الطاقة والمياه ومشاريع الطاقة المتجددة، وكذلك السماح للمستثمرين بتخصيم كلف إنشاء خدمات البنية التحتية التي قاموا بإيصالها للنشاط الافتصادي من الذمم المستحقة في حال تشغيل المشروع خلال مدة زمنية معينة، ومنح إعفاءات أو تخفيضات ضريبية أو جمركية مقابل تشغيل حد أدنى من العمالة الأردنية.

ووافق المجلس على مقترحات نيابية متعلقة بإضافة بند 8 للفقرة "ب" من المادة 13 تتعلق بالحوافز، ينص على "الأنشطة التي تستهدف الأطراف والمناطق الأكثر فقرا لتنمية المجتمع المحلي".

وأقرّ مجلس النواب المادة 14 من مشروع القانون التي أعطت مجلس الوزراء بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، صلاحية منح موافقة واحدة لإقامة مشروع لمستثمر، إذا كان هذا المشروع يشكل نشاطا اقتصاديا استراتيجيا يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، بحيث تعتبر الموافقة بديلا عن أي ترخيص أو تصريح أو إذن يتطلبه أي تشريع.

ونصت المادة أيضا على أنه لا يجوز التنازل عن الموافقة الممنوحة لإقامة المشروع أو نقل ملكيته أو تأجيره للغير إلا بموافقة مجلس الوزراء، بناء على تنسيب لجنة الحوافز والإعفاءات، وأن تنظم شروط وإجراءات الحصول على الموافقة الواحدة بمقتضى نظام.