مجلس النواب
مجلس النواب يقر المادة ٧ من مشروع "البيئة الاستثمارية"
- مجلس النواب يستكمل مناقشة "البيئة الاستثمارية"
أقر مجلس النواب المادة السابعة من قانون البيئة الاستثمارية في الجلسة الصباحية، الاثنين، كما وردت من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.
وتاليا نص ما جاء في المادة:
أ- تعتبر وزارة الاستثمار المرجعية الرئيسية للاستثمار في المملكة، وتهدف الى جذب الاستثمار وتشجيعه وترويجه وضمان ديمومة المناخ الاستثماري الجاذب وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية وتنميتها وتنظيمها.
ب- تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات التالية:
1- تنفيذ السياسة الاستثمارية للمملكـة ووضع الخطط الاستراتيجية والبرامج اللازمة لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبيـة بمـا فيهـا صناديق الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك.
2- إعداد مشروع الخارطة الاستثمارية للمملكة التـي تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة حسب القطاعات والمحافظات بما فيها مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، على أن يتم التحديث بشكل مستمر.
3- ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة وتوفير المعلومات والبيانات للمستثمرين والراغبين في الاستثمار والترويج للمشاريع الاقتصادية والاستثمارية الكبرى ومتابعة تقدم سير العمل في تنفيذها.
4 - تقديم الخدمات الداعمة للمستثمرين بما فيها خدمات ما بعد بدء الاستثمار
5- تسهيل الإجـراءات وتذليل الصعوبات وإزالـة المعوقـات أمـام المستثمرين للبدء في ممارسة نشاطهم الاقتصادي واستمراره.
6 - إصدار وتحديث الأدلة الارشادية للاستثمار وممارسة الاعمال في المملكة.
خطط واستراتيجيات
7- إعداد الدراسـات القطاعيـة ودراسـات الجـدوى الأوليـة للفرص-الاستثمارية المتاحة، وبناء قاعدة بيانات حولها.
8- الإشراف على المناطق التنموية والحرة وتنظيم عملها.
9- متابعة تصنيف المملكة وترتيبها في التقارير والمؤشرات الدولية الخاصة بالاستثمار، والعمل على وضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتعزيز تنافسيا المملكة استثماريا.
10- النظر في طلبات التظلم المقدمة من المستثمرين للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة أو القرارات الصادرة عن الجهة الرسمية والعمل على معالجتها وفقا للتشريعات النافذة.
11- إعداد التقارير المتعلقة بتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالاستثمار.
12- الإشراف على عمل وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
