النواب يقرّ عدم جواز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بالقانون

• مجلس النواب يناقش نزع ملكية الاسثمارات في الأردن

أقر مجلس النواب في جلسته التشريعية، الاثنين، المادة الخامسة من قانون البيئة الاستثمارية كما ورد من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية.

اقرأ أيضاً : النائب علي الخلايلة: الأردن يعاني أزمة كبيرة بسبب البطالة

وتتحدث المادة الخامسة حول نزع الملكية أنه لا يجوز نزع ملكية أي استثمار أو جزء منه إلا بمقتضى القانون ولغرض عام ومحدد ومشروع وبطريقة غير تمييزية مقابل دفع تعويض عادل للمستثمر.

وبمقتضى المادة، يراعى عند دفع التعويض أن يدفع دفعة واحدة بالدينار الأردني أو بعملة قابلة للتحويل، وأن يكون مساوياً للقيمة السوقية العادلة للأصول المعنية قبل اتخاذ قرار نزع الملكية، وأن يشمل سعر الفائدة كذلك معادلة التمويل المضمون لليلة واحدة الذي ينشره البنك المركزي الأردني يوميا.