صورة أرشيفية للدكتور عزمي محافظة
محافظة: لا إملاءات أو تدخلات خارجية في عملية تطوير المناهج
- محافظة: يوجد لدينا قصور في المناهج الدراسية
- محافظة: دواعي تطوير المناهج هي محاولة لتلافي الضعف والقصور في المناهج
- محافظة: يجب أن يكون لكل منهاج فلسفة تعليمية، ويجب أن ترتبط الأهداف بفلسفة التعليم في الدولة
- محافظة: الهدف من عملية التطوير هو تنمية المهارات العقلية ومهارات حل المشكلات
أكد رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، الدكتور عزمي محافظة، أنه لا إملاءات أو تدخلات من الخارج (أو الداخل) في عملية تطوير المناهج التعليمية.
وقال محافظة إن المؤشرات دلت على أنه يوجد لدينا قصور في المناهج الدراسية مما استدعى عملية التطوير، مشيرا إلى أنه يجب تقييم النظام التعليمي تقييمًا مبنيًّا على أسس علمية للوقوف على وضع النظام التعليمي الحالي من الصورة المرغوبة قربًا أو بعدًا.
وبين أن دواعي تطوير المناهج هي محاولة لتلافي الضعف والقصور في المناهج القائمة والارتقاء بالعملية التربوية، والاستجابة لنتائج البحوث والدراسات العلمية ولرغبة الرأي العام.
وأضاف أنه يجب أن يكون لكل منهاج فلسفة تعليمية، ويجب أن ترتبط الأهداف بفلسفة التعليم في الدولة، لافتا إلى أن كل منهاج يهدف إلى تطوير كفايات معينة لدى المتعلمين، ويجب أن تحدد عملية تطوير المناهج الأهداف التي يسعى المنهاج إلى تحقيقها وتتمثل من خلال تطوير المناهج التعليمية بمفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية الحديثة وتلبي الحاجات القيمية والمعرفية والنفسية والبدنية والعقلية والمعيشية للطلبة، وإعادة تأهيل المعلمين والمعلمات، وتهيئتهم لأداء مهامهم التربوية والتعليمية بما يحقق أهداف المناهج المطورة وتحسين البيئة التعليمية وتأهيلها وتهيئتها لإدماج التكنولوجيا لخلق بيئة محفزة للتعلم، وتعزيز القدرات الذاتية والمهارية والإبداعية وتنمية المواهب والهوايات وتعميق المفاهيم والروابط الوطنية والاجتماعية من خلال الأنشطة اللاصفية.
وأكد أن الهدف من عملية التطوير هو تنمية المهارات العقلية ومهارات حل المشكلات وعدم الاقتصار على الحفظ والتذكر، وتضمين المناهج المفاهيم المعاصرة المختلفة الملبية لاحتياجات الإنسان في الزمن المعين والبيئة المعينة والظرف المعين، ومراعاة الفروق الفردية مع تنمية مهارات التعلم الذاتي، وربط النظرية بالتطبيق.
وبين أن تطوير المناهج لتواكب التطور العلمي والتكنولوجي، يرتكز على عدة أسس من أهمها، عملية التخطيط ومراعاة خصائص المتعلم وحاجاته ومراجعة حاجات المجتمع، إضافة إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة والمحافظة على القيم والهوية الثقافية واستشراف المستقبل والشمول والتكامل والتعاون والاستمرارية ومواكبة الثورة العلمية والتطور التكنولوجي والتجريب.
ودعا إلى الاستفادة الكاملة من معطيات التكنولوجيا الحديثة واستثمارها لصالح العملية التعليمية مما يتطلب تغيرات جوهرية في مستوى التخطيط والتنفيذ والقيم الخاصة بها.
كما دعا إلى التركيز على تنمية عمليات التفكير العليا من خلال المناهج الدراسية لدى المتعلمين والتي تمكنهم من التعامل المستنير مع المضامين المعرفية، وانفتاح المناهج الدراسية على المستجدات المعرفية وطلبها والبحث عنها والاستفادة منها بحيث تصبح مطلبا وهدفا لهذه المناهج.
من جهته، أكد رئيس فريق الإشراف على تأليف كتب التربية الإسلامية، الدكتور هايل داود، في مداخلة له أن عملية التطوير، وخاصة المناهج التعليمية هي عملية مهمة وضرورية ولا تتوقف عند حد معين لأن العالم يتغير وهناك مستجدات كثيرة، إذ تحتاج المناهج لأن تواكب تلك المستجدات المختلفة.
وفيما يتعلق بتطوير كتب ومناهج التربية الإسلامية، أشار الدكتور داود إلى أنه جرى وضع 16 محورا أساسيا لا بد أن تتناولها مناهج التربية الإسلامية من الصف الأول إلى المرحلة الثانوية، بحيث تتضمن المناهج ما يهم الطلاب ويناسبهم في كل مرحلة.
وزير التربية والتعليم الأسبق، الدكتور تيسير النعيمي، أشار إلى أهمية النهوض بممارسات التقييم من قبل المعلمين والمعلمات وفي الاختبارات الوطنية وفي امتحانات الثانوية العامة، إضافة إلى الارتقاء باستراتيجيات التدريس وأدواته لتحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية والتربوية، منوها إلى أن التقييم غير الفعال يعيق النظام التعليمي.
وبين النعيمي أهمية إحداث نقلة نوعية في جانب التقويم.كما تطرق النعيمي إلى النظام المخطط والمنهاج المنفذ والمنهاج المتحقق، مبينا أنه يجب أن تكون نظرتنا لتطوير المناهج نظرة متكاملة وشمولية، ولا تقتصر على المنهاج المصمم فقط، لافتا إلى أن عملية تطوير المناهج في كل المجتمعات هي عملية سياسية اجتماعية تربوية تتفاعل مع بعضها البعض، وبالتالي يجب إدارتها بحكمة.
