جانب من الاجتماع
نواب يشيدون بدور البنوك الأردنية في تعزيز السياسة النقدية
- يأتي ذلك في ظل رقابة حصيفة من البنك المركزي
قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الدكتور خير ابو صعيليك ان هناك العديد من المواد الواردة في مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية تحتاج إلى تعديل وتوضيح وصولا الى تشريع عصري يلبي الطموحات ويسهم في تحسين البيئة الاستثمارية في الأردن.
وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته، الاثنين، بحضور وزير الاستثمار خيري عمرو واعضاء مجلس ادارة جمعية البنوك في الأردن وممثلين عن البنك المركزي، أن هناك مجموعة من المقترحات والتوصيات التي وردت للجنة على مشروع القانون تقدم بها ممثلي القطاع الخاص، لافتا الى ان هذه التوصيات ستكون محط اهتمام ومراجعة خلال مرحلة إقرار القانون .
وبين أبو صعيليك ان التطبيق الجيد يسهم في تحقيق أهداف وغايات القانون، داعيا الى ضرورة ان يكون هناك توازن بين حاجة المستثمر وبين الواجبات المفروضة عليه.
إلى ذلك، أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بالدور الهام الذي قام به القطاع البنكي واسهاماته في تعزيز السياسة النقدية واستقرارها في ظل رقابة حصيفة من البنك المركزي.
بدوره، عرض مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق مجموعة من الملاحظات حول مشروع القانون والتي كان من أبرزها: ضرورة توضيح المواد المتعلقة بالحوافز بشكل أكثر لتمنح المستثمر قدرة أكبر على اتخاذ القرار المناسب، ودمج لجنة الحوافز مع مجلس الاستثمار.
واضاف ان مسودة القانون ما تزال تحيل العديد من الاجراءات الى يد اللجان أو الى أي انظمة لاحقة للقانون وقد أظهر هذا الأسلوب عدم جدواه سابقا، مبينا أن الأنظمة تأتي بشكل بيروقراطي ولا تحاكي روح القانون بل تزيده تعقيدا.
من جانبه، قال عمرو إن مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية، يسعى إلى تطوير وتعزيز بيئة الاستثمار في المملكة، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأضاف أن إعداد القانون يأتي ضمن مجموعة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التي تنفذها الحكومة بهدف تعزيز بيئة الأعمال، من خلال رقمنة وتبسيط الإجراءات المرتبطة بها، وتخفيض تكاليف الإنتاج والأعمال، بما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأكد عمرو أن نجاح القانون يكمن في تطبيق مواده بنحو صحيح على أرض الواقع، مشيراً إلى أن الحكومة أخذت بجزء كبير من ملاحظات القطاع الصناعي على مسودة مشروع القانون الأولية، ضمن سياستها في تطبيق التشاركية بين القطاعين العام والخاص.
