البنك الدولي: الاقتصاد الأردني سينمو بنسبة ٢.١% العام الحالي

• البنك الدولي: النمو الاقتصادي في الأردن في عام 2021 كان قويا
• البنك الدولي: لم يؤد الانتعاش الاقتصادي الأخير إلى خلق فرص عمل بنسبة عالية

توقع البنك الدولي، الاثنين، أن ينمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.1% في عام 2022.

اقرأ أيضاً : الفايز: الوضع السياحي في الأردن مطمئن وعدد الزوار فاق التوقعات

وأوضح البنك الدولي في تقرير توقعاته، لعدد الربيع لعام 2022 من تقرير المرصد الاقتصادي للأردن، الاثنين، أن هذا التوقع يعتمد على معدل النمو القوي نسبيا البالغ 2.2% المسجل في عام 2021 بفضل السياسات النقدية والمالية الداعمة التي لجأت إليها الحكومة، إلى جانب إعادة فتح أبواب الأنشطة الاقتصادية تدريجيا، مشيرا إلى أنه مع ذلك، لا تزال البطالة، لا سيما بين الشبان والنساء عند مستويات مقلقة، كذلك فإن هناك حاجة إلى إصلاحات لتحفيز الاستثمار لخلق وظائف أكثر وأفضل.

ولفت إلى أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية واختناقات سلاسل العرض وتأثير الحرب في أوكرانيا يشكل مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات الاقتصادية للبلاد.

وقال في تقريره الذي أصدره تحت عنوان "الاضطرابات العالمية تحد من التعافي وخلق فرص العمل"، كان النمو الاقتصادي في الأردن في عام 2021 قويا، بفضل التوسع الكبير في قطاعي الخدمات والصناعة، والانتعاش القوي وغير المتوقع في قطاع السفر والسياحة. ومع ذلك، فإن بعض القطاعات الفرعية، لا سيما قطاع الخدمات التي تعتمد على التعامل المباشر مع الجمهور بدرجة عالية مثل المطاعم والفنادق، لا تزال متعثرة عن مستويات ما قبل الجائحة.

وبحسب التقرير، فقد استأنفت الحكومة الأردنية مسار ضبط أوضاع المالية العامة، يدعمها في هذا النمو القوي في إيراداتها الضريبية وغير الضريبية. وقد سمح هذا أيضا للحكومة بزيادة النفقات الرأسمالية زيادة ملحوظة في عام 2021، وهو تطور مرحب به نظرا إلى الدور الحاسم للاستثمار في إنعاش النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات التشغيل.

وعلى الرغم من التغيرات غير المواتية في أسعار السلع العالمية والارتفاع التدريجي للتضخم، ظلت أسعار المستهلكين منخفضة نسبيا مقارنة مع البلدان الأخرى في المنطقة، وفق البنك الدولي.

البطالة

ومع ذلك، وبحسب التقرير، لم يؤد الانتعاش الاقتصادي الأخير إلى خلق فرص عمل بنسبة عالية. وعلى الرغم من أن الانتعاش في قطاع الخدمات ساعد في تخفيف بعض ضغوط سوق العمل، بلغ معدل البطالة الإجمالي في الأردن نحو 23% في نهاية عام 2021، مقارنة مع مستوى ما قبل الجائحة الذي بلغ 19% نهاية عام 2019.

ويخلص التقرير إلى أن ارتفاع مستويات البطالة والعمل في القطاع غير الرسمي في الأردن يعود وبشكل رئيسي إلى القدرة المحدودة للقطاع الخاص على خلق وظائف أكثر وأفضل، إذ تسيطر الشركات الصغيرة منخفضة الإنتاجية على الاقتصاد.

وتعليقا على هذا، قال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بالبنك الدولي ساروج كومار جاه: "على الرغم من الانتعاش الاقتصادي الذي شهده الأردن، لا تزال التحديات الاجتماعية والاقتصادية الملحة، ومنها ارتفاع معدلات البطالة خاصة بين الشباب والنساء، مترسخة، مضيفا "وللمضي قدما، سيكون تسريع تنفيذ الإصلاحات الداعمة للاستثمار أمرا بالغ الأهمية لضخ الديناميكية في الاقتصاد وتنشيط القطاع الخاص كمحرك أساسي من محركات خلق فرص العمل في البلاد".

اقرأ أيضاً : وزير المالية: الحكومة لم ترفع الضريبة فلسا واحدا رغم الظروف - فيديو

ويقدم المرصد الاقتصادي للأردن 4 توصيات لتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرة البلاد على حُسن إدارة أوقات عدم اليقين بشكل أفضل، وهذه التوصيات: تكثيف إصلاحات الاقتصاد الجزئي لتشجيع تنمية القطاع الخاص، وتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف معالجة أوضاع البطالة، خاصة بين الشبان والنساء، والتحول إلى إطار سياسات الاقتصاد الكلي لما بعد الأزمة بما يضمن إعطاء إشارات كافية ومطمئنة للمستثمرين فيما يتعلق بمناخ الاستثمار والأسعار، إضافة إلى تجديد إستراتيجية تمويل الديون في الأردن للحفاظ على الاستثمارات العامة في البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري في البلاد.

ويفرد التقرير فصلا خاصا بعنوان "خلق وظائف أكثر وأفضل في الأردن" يستعرض فيه التحديات الهيكلية الرئيسية في سوق العمل الأردني بالإضافة إلى الإصلاحات الضرورية المطلوبة للتغلب عليها. ويبين التقرير أن جائحة كورونا أدت إلى تقليص فرص العمل المتاحة أمام الشباب، الذين يشكلون نحو خمس إجمالي السكان في سن العمل في الأردن. وبدءا من نهاية عام 2021، أشارت الإحصاءات الرسمية إلى أن أكثر من نصف الشباب في البلاد عاطلون عن العمل، مع وجود نسبة أعلى بين العاملات الشابات. ولا يزال الانقسام اللافت للنظر بين الجنسين يميز سوق العمل الأردني، إذ تقل نسبة مشاركة الإناث في القوى العاملة بنحو 40 نقطة مئوية عن الذكور، مما يجعلها من بين أدنى المعدلات في العالم.

وفي هذا الصدد، قالت الخبيرة الاقتصادية الأولى في البنك الدولي ومؤلفة التقرير سعدية رفقات: "تسهم عدة عوامل في ارتفاع معدل البطالة بين الإناث، بما في ذلك ظروف مكان العمل غير الملائمة للأسرة، والشمول المالي المحدود للمرأة، والافتقار إلى الوصول إلى وسائل النقل العام الموثوقة والآمنة، بالإضافة إلى الأعراف الاجتماعية السائدة. ويمكن خلق مزيد من الفرص الاقتصادية للإناث عبر رفع هذه القيود، مثل إزالة القيود القانونية المتعلقة بالحصول على الوظائف، وتوسيع إمكانية الوصول إلى رعاية جيدة للأطفال، وزيادة الشمول المالي للمرأة".

فرص العمل

ويقدم التقرير موجزا للتوصيات لإزالة العقبات التي تعترض ديناميكية القطاع الخاص في الأردن وخلق وظائف أكثر وأفضل عبر الإصلاحات التي تزيد من المنافسة في الأسواق وتحد من عوائق النفاذ إليها وترتقي بمستوى البنية التحتية الداعمة لمؤسسات الأعمال.

ويجب أن تكون هذه السياسات مصحوبة بجهود إضافية لتحسين مهارات القوى العاملة ومعالجة عدم تطابق تلك المهارات مع متطلبات سوق العمل وإعطاء الأولوية لما يتطلبه القرن الحادي والعشرون من مهارات وكفاءات متطورة.