المجلس الأعلى للسكان: سكان الأردن سيبلغون نحو 11 مليون نسمة في عام 2040 بحسب السيناريو المرتفع المجلس الأعلى للسكان: الأردن يشهد مرحلة تحوّل ....
توقع المجلس الأعلى للسكان أن يبلغ حجم السكان الأردنيين نحو 11 مليون نسمة في عام 2040 بحسب السيناريو المرتفع، مقابل نحو 9.5 مليون نسمة بحسب السيناريو المنخفض (سيناريو الفرصة السكانية) أي تقل نتائج السيناريو المنخفض بنحو 1.5 مليون نسمة عن حجم السكان بحسب السيناريو المرتفع.
اقرأ أيضاً : تعرف إلى أكثر أسماء المواليد تسجيلا في الأردن
وبين المجلس، في بيان الأحد، لمناسبة اليوم العالمي للسكان، الذي يحتفل به العالم في 11 من شهر تموز سنويا، أنه في حال افتراض استمرار وجود غير الأردنيين المقيمين في الأردن في السنوات القادمة، سيكون حجم سكان الأردن أكبر وسيبلغ نحو 15.7 مليون نسمة في عام 2040 حسب السيناريو المرتفع، في حين سيبلغ نحو 12.1 مليون نسمة عام 2040 وفق السيناريو المنخفض.
وأوضح أن الأردن يشهد مرحلة تحوّل ديموغرافي ناتجة عن الاستمرار في انخفاض أعداد المواليد (معدلات الإنجاب) والوفيات أثرت وتؤثر في الهرم السكاني وأدت وتؤدي إلى تغيّر تدريجي في التركيبة العمرية للسكان باتجاه ارتفاع نسبة السكان في سن العمل، لا سيما الشبان منها، وانخفاض معدلات الإعالة، بالإضافة إلى تدفق أعداد كبيرة من الشباب إلى سوق العمل.
وقال المجلس الأعلى للسكان، إن الاستعداد لذروة الفرصة السكانية التي من المتوقع أن يشهدها الأردن في العام 2040، يتطلب إصلاح سياسة التعليم والتدريب لتلائم مخرجات ما يتطلبه سوق العمل، وعكس ذلك سيكون لهذا التحوّل الديموغرافي تداعيات اجتماعية غير مرغوبة.
وستبلغ ذروة هذا التحوّل في عام 2040 عندما ترتفع نسبة السكان في سن العمل إلى67.7 في المئة وتنخفض نسبة الإعالة العمرية إلى نحو 48 شخصا مُعال لكل 100 شخص في سن العمل، حيث يمكن أن تُتاح للأردن فرصة تاريخية للاستثمار في رأس المال البشري كافية إلى إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية، إذا ما تم الاستعداد لها كما يجب.
وذكر البيان أن هناك تحديات تواجه استثمار الفرصة السكانية في الأردن عموما، هي أن معدل النمو السكاني ما زال مرتفعا، إذ بلغ 2.4 في المئة لعام 2020، ولن يقل عدد المواليد الأردنيين دون غيرهم عن 800 ألف مولود في السنوات الخمس المقلة، بالإضافة إلى الآثار الديموغرافية لتبعات اللجوء للأردن، وارتفاع معدلات النمو السكاني مقابل معدلات النمو الاقتصادي.
وبحسب رأي الاقتصاديين، فإن الأردن بحاجة إلى معدل نمو اقتصادي يعادل 3 أضعاف معدل النمو السكاني ليكون قادرا على توفير الوظائف اللازمة للجيل الجديد من الداخلين إلى سن العمل، ويرون أن من تحديات الاستثمار في الفرصة السكانية، بالإضافة إلى ما سبق، تباطؤ تحويلات المغتربين وضعف ترجمتها إلى فرص استثمارية في الأردن؛ واستمرار تحويلات كبيرة للعملة الصعبة من العمالة الوافدة إلى دولها؛ والخلل في التوزيع السكاني بين محافظات وأقاليم المملكة إذ يعيش 8 في المئة فقط من سكان الأردن في المحافظات الجنوبية الأربعة التي تشكّل نصف مساحة الأردن، إلى جانب انخفاض معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة الذي بلغ عام 2021 (13.8 في المئة)، ووصول معدل البطالة على مستوى المملكة إلى 20 في المئة عام 2021 (بين الذكور 18.7 في المئة وبين الإناث 26.2 في المئة).
وأشار البيان إلى أن المجلس الأعلى للسكان يُولي هذه القضايا أهمية كبيرة عبر برامج عمله، ولكن هناك حاجة لتنسيق الجهود الوطنية وتعزيزها في السنوات القادمة لتحقيق التطلعات، إلى جانب ضرورة مراجعة التشريعات وبرامج خدمات الصحة الإنجابية المساندة للتحوّل الديموغرافي، وتطبيق السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تضمن للمرأة المشاركة العادلة في جميع المجالات، وتسهيل وصولها لكافة الخدمات، وقد أعد المجلس بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، الاستراتيجية الوطنية للسكان (2021-2030) استكمالا لجهوده في دعم السياسات المؤدية إلى بلوغ ذروة الفرصة السكانية وجني عوائدها بما يعزز رفاه الأسرة.
كذلك يرصد المجلس، بحسب البيان، التقدّم نحو مرحلة التحوّل الديموغرافي في الأردن واستثمارها، عبر مصفوفة من المؤشرات توفّرها الخطة الوطنية لرصد ومتابعة التقدّم في سياسات الفرصة السكانية، إذ تشير التقارير الدورية إلى أن الاستثمار في الفرصة السكانية والانتفاع منها بطيء الوتيرة، ويتطلب تحقيق هذه السياسات، بفعالية، وضع قيم مستهدفة بعيدة المدى للمؤشرات حسب كل سياسة من السياسات في ضوء الإسقاطات السكانية وفق سيناريو الفرصة السكانية، وكذلك معالجة بعض القضايا المهمة التي تتعلق بسياسات الصحة والصحة الإنجابية للوصول إلى معدل الإنجاب المرجو، ومدى مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الفعلية.
وإلى جانب التحديات والمخاطر التي تفرضها حالة عدم الاستقرار في ظل التقلبات السياسية الراهنة في منطقة الشرق الأوسط والتي تؤثر سلبا في المناخ الاستثماري وفي حجم الاستثمارات العربية والأجنبية في الأردن على المديين القريب والمتوسط، أضافت جائحة كوفيد-19 تأثيرات اقتصادية واجتماعية سلبية على جميع القطاعات وبالتالي على تحقيق سياسات الانتفاع من الفرصة السكانية.
وعلى الصعيد العالمي، ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، سيُضاف 83 مليون شخص (معظمهم في البلدان النامية) إلى سكان العالم كل عام، فحتى مع افتراض أن مستويات الإنجاب ستستمر في الانخفاض، فمن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى 8.6 مليار في عام 2030، و 9.8 مليار في عام 2050، وفقا لإسقاطات المتغيرات المتوسطة، وكان من المتوقع الوصول إلى نحو 8 مليارات نسمة عام 2030، لكن تم الوصول إلى هذه العدد في عام 2022؛ إذ لم يعد سكان العالم بحاجة إلى سنوات عديدة ليضيفوا مليار نسمة جديدة إلى عددهم الحالي.
اقرأ أيضاً : الأعلى للسكان: 30.6 % نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن
وأشار التقرير الإقليمي لحالة سكان العالم الذي أصدره صندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية لعام 2022، إلى إن ما يقارب نصف حالات الحمل في جميع أنحاء العالم التي يبلغ مجموعها 121 مليون سنويا كانت أحمالا غير مقصودة، الأمر الذي يتطلّب التحرك لمواجهة أزمة الحمل غير المقصود المهملة، حيث أن أكثر من 60 في المئة من حالات الحمل غير المقصود تنتهي بالإجهاض المتعمد، ويقدر أن 45 في المئة من جميع حالات الإجهاض غير آمنة، حيث تتسبب في 5-13 في المئة من جميع وفيات الأمهات، وهذا يؤثر تأثيرا كبيرا على قدرة العالم على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويأتي شعار اليوم العالمي للسكان هذا العام بعنوان "عالم من 8 مليارات نسمة: نحو مستقبل مرن للجميع- اغتنام الفرص وضمان الحقوق والاختيارات للجميع".
