الأعلى للسكان: ٣٠.٦ % نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن

بلغ عدد السكان غير الأردنيين في المملكة 2 مليون و 918 ألف نسمة، توزعت نسبة الذكور منهم 57.5% مقابل 42.5% للإناث، بحسب بيانات المجلس الإعلى للسكان، بحسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن 2015.

اقرأ أيضاً : العجارمة: كان الأولى بالحكومة أن تحصل على حصة الأردن المائية في سد الوحدة - فيديو

وقالت الأمينة العامة للمجلس الأعلى للسكان الدكتورة عبلة عماوي إن البيانات تشير إلى أن نسبة غير الأردنيين المقيمين في الأردن قد ارتفعت من 4.2 في المئة من إجمالي السكان في عام 1979، إلى 7.6 بالمئة في عام 1994، وإلى 30.6 عام 2015.

وأضافت عماوي في بيان صادر عن المجلس، اليوم السبت، بمناسبة اليوم الدولي للمهاجرين، والذي يصادف بتاريخ 18 من  شهر كانون الأول سنويا، أن جنسيات غير الأردنيين توزعت بين الجنسيات السورية، المصرية، الفلسطينية، العراقية، اليمنية والليبية ما عدده 2 مليون و 720 ألف نسمة وبنسبة بلغت 93.2 بالمئة من غير الأردنيين المقيمين في الأردن، وفقا لعماوي.

وشكّل السوريون النسبة الأكبر من غير الأردنيين المقيمين في الأردن بنسبة بلغت 43.4 بالمئة، تلاهم المصريون بنسبة 21.8 بالمئة، والفلسطينيون بما نسبته 21.7 بالمئة، وبلغت نسبة الجنس بين غير الأردنيين (135.5 ذكر لكل 100 أنثى)؛ ما يشير إلى أن نسبة كبيرة من غير الأردنيين هم من العمالة الوافدة التي يهيمن عليها الذكور.

ومن جهة أخرى، لفتت عماوي إلى أنه ووفقا للاستراتيجية الوطنية للسكان للأعوام 2021-2030، فإن معدل الهجرة الجارية الاجمالية في الأردن بلغ 4.1 بالمئة، وبلغ معدل الهجرة الحياتية الجارية في الأردن 11 بالمئة، كما بيّن مسح الهجرة الدولي الأردني لعام 2014 أن 63 بالمئة من المهاجرين الأردنيين هاجروا لأسباب اقتصادية، وأن 26 بالمئة من هؤلاء المهاجرين هاجروا للبحث عن فرص عمل أفضل.

وأوضحت عماوي، بهذه المناسبة الدولية التي تأتي تحت شعار "أكثر من مجرد مهاجرين"، أنه وابتداءً من رؤية المجلس المتمثلة في كون البعد السكاني محوراً أساسياً في التنمية، فإن الاهتمام بهذه الفئة جزء لا يتجزأ من عمله.

وأكّدت أن المجلس يسعى إلى تسليط الضوء على الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة، والذي يوفر إطاراً فعالًا للتعاون الدولي بشأن حوكمة الهجرة الدولية بجميع أبعادها، ويعمل على ضمان حماية حقوق المهاجرين في كل مكان، ومعاملتهم معاملة عادلة.

وفيما يتعلق بهجرة الإناث، أوضحت عماوي، أنها تعدّ عنصراً هاماً من عناصر الهجرة الدولية، حيث قدرت شعبة السكان في الأمم المتحدة في عام 2020 أن 47.9 بالمئة من جميع المهاجرين الدوليين كانوا من الإناث، وتهاجر الإناث غالباً كأفراد أسرة معالين من مهاجرين آخرين أو للزواج من شخص ما في دولة أخرى، كما أن المهاجرات يشكلن بصورة متزايدة جزءاً من تدفقات العمال المهاجرين وينتقلن من تلقاء أنفسهن ليصبحن المعيلات الرئيسيات لأسرهن.

اقرأ أيضاً : حملة لتطعيم اللاجئين السوريين في مخيم مريجب الفهود

وأظهر تقرير لمركز الدراسات الاقتصادية لعام 2021، بحسب عماوي، أن نسبة النساء بين المهاجرين على المستوى العالمي مستقرة إلى حد ما عند 45 بالمئة خلال العقد الماضي، أمّا بين اللاجئين كان هذا العدد أقل، ومع ذلك فقد زادت نسبة اللاجئات في الآونة الأخيرة، وحالياً هناك أكثر من امرأة واحدة من بين كل 3 لاجئين.

وأضافت أن جائحة كوفيد-19، أثّرت بشكل كبير على جميع أشكال التنقّل البشري، بما في ذلك الهجرة الدولية في جميع أنحاء العالم، وأجبر إغلاق الحدود الوطنية والاضطرابات الشديدة في السفر الدولي مئات الآلاف من الأشخاص على إلغاء أو تأخير خطط السفر إلى الخارج، وتقطعت السبل بمئات الآلاف من المهاجرين غير القادرين على العودة إلى بلدانهم؛ في النقاط البارزة الحالية تشير إلى أن الاضطرابات التي تسبب بها الجائحة قد تكون خفضت عدد المهاجرين الدوليين بنحو 2 مليون على مستوى العالم بحلول منتصف عام 2020.

وبيّن المجلس، في بيانه، أن من التحديات على صعيد الأردن فيما يخص الهجرات، هو اللجوء السوري واستمرار الصراعات والنزاعات في الدول المجاورة، ولذلك وضعت الاستراتيجية الوطنية للسكان هدفاً لموضوع الهجرة واللجوء، والذي تمثل في التوظيف الأمثل للهجرة واللجوء، مشيرة أن أهدافا فرعية له من أبرزها تعزيز الاعتماد على الذات للاجئين والاردنيين المستضعفين المتأثرين بالأزمات، والتوظيف الأمثل للمهاجرين والعمالة الوافدة، والحدّ من الهجرة الخارجية وهجرة الادمغة والكفاءات.

وبغرض وضع سياسات فعالة للحوكمة، شدّد المجلس على أنه يجب جمع وتحليل واستخدام بيانات ومعلومات موثوقة ومحدثة تتضمن التركيب السكاني والحركات عبر الحدود وأعداد المغتربين، وتوفير الأطر المؤسسية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بسياسات الهجرة، ووجود استراتيجيات وطنية للهجرة تتماشى مع التنمية، وضمان توفير الموارد الكافية للسياسات والبرامج المراعية للنوع الاجتماعي والقائمة على حقوق الإنسان.

ويهدف الاحتفال باليوم الدولي للمهاجرين، إلى تغيير الصور النمطية التي تتطابق مع الأفراد عندما يتم اعتبارهم مهاجرين، ويوجه التركيز على العديد من الأشياء التي تجعلنا جميعاً متنوعين، وذلك لتزايد أعداد المهاجرين الذين ينتقلون في جميع أنحاء العالم.