شخص خلق القضبان
الحبس سنتين لشقيق نائب حالي في قضية "الدمغة المزورة"
- المحكمة جرمت المتهمين الثلاث بتهمة استعمال دمغة طوابع مقلدة مع العلم بأمرها.
أصدرت الهيئة الثالثة المختصة بالنظر في قضايا مكافحة الفساد، حكما بقضية "الدمغة المزورة" الخاصة باستيفاء رسوم طوابع الواردات.
ويقضي الحكم الصادر بحبس 3 متهمين سنتين لكل منهم، من بينهم شقيق نائب حالي إلى جانب إدانة شركتين، وتضمين المتهمين ما يقارب 173 ألف دينار.
وأعلن الحكم في جلسة علنية عقدت برئاسة القاضي أحمد العمري وبعضوية الدكتور مرزوق العموش وبحضور مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد عاطف الخوالدة.
وشمل الحكم إدانة شركتين إحداها لنائب حالي ويديرها شقيق النائب وهو أحد المتهمين المحكومين، كما يدير الشركة المدانة الأخرى المتهمين الآخرين ويملكانها.
وجرمت المحكمة المتهمين الثلاث بتهمة استعمال دمغة طوابع مقلدة مع العلم بأمرها.
وتتلخص واقعة المحكمة في أن الشركتين المدانتين شركات متخصصة بالتحصيلات المالية ومتعاقدة مع 4 مستشفيات من أجل تحصيل مطالباتها من إدارة التأمين الصحي ووزارة الصحة وشركات التأمين ودفع رسوم طوابع الواردات عن هذه المطالبات، حيث كان يقوم المتهمين المفوضين للشركتين العاملتين بمتابعة أعمالها باستلام المطالبات من المستشفيات ودمغها بطبعة رسوم طوابع مقلدة تفيد بدفع رسوم طوابع الواردات وتحصيل قيمة المطالبات من وزارة الصحة وإدارة التأمين الصحي وشركات التأمين، دون أن يتم فعلا دفع رسوم الطوابع عنها، وبعد ذلك يقومون باستيفاء قيمة رسوم طوابع من المستشفيات دون دفعها أصلا.
