فلافل
بيان شديد اللهجة من نقابة المطاعم والحلويات إلى الحكومة
- نقابة أصحاب المطاعم والحلويات تطالب بتعديل القائمة السعرية المعمول بها قبل سنوات
- نقابة أصحاب المطاعم والحلويات تلوح بالتصعيد
طالبات نقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية، بتعديل القائمة السعرية المعمول بها منذ عام 2016، مع مراعاة حجم الارتفاعات التي طالت معظم الأصناف الغذائية التي تراوحت بين 50 إلى 320 في المئة.
كذلك طالبت النقابة في بيان وصل إلى "رؤيا نسخة عنه، السبت، مديرية مراقبة الأسواق عن القطاع الشعبي بوقف ممارساتها تجاه المطاعم، كذلك تفعيل الإجراءات التي من شأنها حماية تجار قطاع المواد الغذائية، لضمان عدم وقوع الاحتكار أو إخفاء السلع من خلال الحملات الرقابية الرسمية ومتابعة كافة الشكاوى المتعلقة بذلك.
وجاء في نص البيان:
عقدت الهيئة العامة لنقابة أصحاب المطاعم والحلويات الأردنية اجتماعا طارئا، للبحث في تبعات المماطلة الرسمية الممارسة من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي قادت هذا القطاع الاقتصادي المهم نحو الانهيار وتصاعد حجم الخسائر على إثر تعنت الأخيرة في الاستجابة لمطالب المطاعم الشعبية والتي رفعت مطالبها بشكل رسمي عبر النقابة وضمن دراسة شاملة موثقة بالأرقام والنسب لأخر ستة سنوات (2016-2022) للكشف عن حجم الارتفاعات التي طالت المواد اللازمة لعمل هذا القطاع من (مدخلات الإنتاج وتشمل مواد تموينية بكافة أنواعها، ومستلزمات أخرى) بالإضافة للكلف التشغيلية، وعليه تم تفويض النقابة ممثلة بنقيبها عمر عواد باتخاذ كافة الإجراءات الرسمية والتصعيدية والمتابعات اللازمة مع الحكومة ومع كافة الجهات اللازمة لرفع الضرر الواقع والمقصود على القطاع.
مطالب ملحة
وتلخصت المطالب الملحة في الوقت الراهن بما يلي:
1- تعديل القائمة السعرية المعمول بها منذ عام 2016م، مع مراعاة حجم الارتفاعات التي طالت معظم الأصناف الغذائية وتراوحت بين (50-320%)، كما هو معلوم وموضح في الدراسة التي رفعت للوزارة، والتعديل الأخير الذي تم على القائمة هو إضافة بعض الأصناف أو تعديل للكميات فقط لاغير.
2- كف يد مديرية مراقبة الأسواق عن القطاع الشعبي ووقف ممارساتها وهجمتها الممنهجة عليه من خلال المخالفات التي باتت تصرفها جزافا، فبات دورها جبائي انتقامي بحت.
3- تفعيل الإجراءات الحمائية لمواجهة بعض من تجار قطاع المواد الغذائية وذلك لضمان عدم وقوع الاحتكار أو إخفاء السلع من خلال الحملات الرقابية الرسمية ومتابعة كافة الشكاوى المتعلقة بذلك.
4- وضع سقوف سعرية ملزمة مع ضمان إلزام وتقييد تجار المواد الغذائية بها.
5- وقف فرض رسوم الجمارك وضريبة المبيعات على الدجاج المجمد والمسحب.
6- وقف الالتفاف على النقابة أو التحريض ضدها وأن أي مباحثات تتم بشكل مباشر مع النقابة.
كذلك رفعت الهيئة العامة توصياتها وكانت على النحو التالي:
1- إمهال وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسبوع واحد من تاريخ عقد هذا الاجتماع (18/6/2022)، للاستجابة والرد مع ضمان المصلحة الفضلى لقطاع المطاعم الشعبية.
2- الإقرار الرسمي بأن القطاع الشعبي هو الأكثر تأثرا بالارتفاعات، والتعامل بمعيار واحد فكما أقر الرفع لكافة القطاعات التجارية لابد من إقراره للمطاعم ضمن سقوف موحدة تضمن وقف استنزاف موارد هذا القطاع.
3- في حال انقضاء المهلة المشار إليها في البند (1)، وقف مخاطبة وزارة الصناعة والتجارة والتوجه مباشرة لمخاطبة رئيس الحكومة وتعرية أوجه القصور والتسويف لهذه الوزارة.
4- تفويض النقيب والعمل معه ضمن سياق الرجل الواحد في أي إجراءات مقبلة ومنها تنفيذ وقفات احتجاجية، أو الإضراب عن العمل، أو تسريح العاملين في هذا القطاع مع تحمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن ذلك.
5- ستترجم مواقفنا كافة بتسليم مفاتيح منشآتنا لوزير الصناعة والتجارة لإدارتها والعمل بها وتحمله المسؤولية عن موارد القطاع والعاملين فيه.
واختتمت الهيئة العامة اجتماعها بتوجيه الحكومة إلى ضرورة التعاطي بجدية مع هذه الفترة الحرجة وتخفيف حجم الضغط المالي للمؤسسات الحكومية بما فيها:
1- إعفاء كافة المطاعم الشعبية والمقيدة بالقائمة السعرية الرسمية من ضريبة المبيعات الخاصة بالمشتريات والمستلزمات الهامة ومدخلات الإنتاج لأعمال المطاعم.
2- توجيه المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لتقييد نسب الاقتطاع الشهري لعدم القدرة على تحمل النسب المقرة والمعمول بها في الوقت الراهن نظرا لارتفاعها، بالإضافة لوقف الإجراءات القانونية بحق المنشآت العاملة في هذا القطاع وذلك لعدم القدرة على الإيفاء بإلتزاماتها، مع منحهم فرصة لتصويب أوضاعهم وتقسيط المستحقات المطلوبة منهم.
3- توجيه البنك المركزي نحو الإعلان عن وقف سداد القروض والسلف من كافة البنوك العاملة وشركات التمويل مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر بما فيها حزيران الجاري.
4- ضرورة الالتفات لكون هذه المنشآت تشكل عصب الاستثمارات المحلية، والأخذ بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ عليها وحمايتها ومنع انسحابها أو اغلاقها، نظرًا لحجم العمالة التي تشغلها وقيمة استثماراتها.
وختاما:
نحن أبناء هذا الوطن، نحميه ونبنيه ونقف بكامل قوتنا لندعم اقتصاده ومسار رفعته، وما نحن فيه ما هو إلا تداعي لتصويب أجندة الحكومة ومراعاة خصوصية هذا القطاع وحماية لمنشآتنا من الإغلاق كما هو حال الآف المنشآت التي أغلقت في أعقاب جائحة كورونا مع بدء العام الحالي.
