الصورة من إجلاء المدنيين من مدينة ليسيتشانسك
تحذير من تزايد أعداد النازحين في العالم اذا استمرت أزمة الغذاء
- الحرب الروسية الأوكرانية في نقص حاد في الحبوب والأسمدة في الأسواق
حذرت الأمم من تزايد أعداد النازحين في العالم اذا استمرت أزمة الغذاء الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي، إنه إذا لم يتمكن العالم من حل الأزمة الغذائية الناجمة عن الحرب الروسية فإن أعداد النازحين قسراً عن ديارهم ستتخطى "بكثير" الرقم القياسي الذي سُجل أخيراً وبلغ مئة مليون نازح.
اقرأ أيضاً : الرئيس الأوكراني يطالب الغرب بتزويده بأسلحة عصرية
وأضاف غراندي في مؤتمر صحافي عرض خلاله التقرير السنوي للمفوضية أن "الجهود التي تُبذل لمعالجة أزمة انعدام الأمن الغذائي العالمية (...) ترتدي أهمية قصوى للحؤول دون أن ينزح عدد أكبر من الناس عن ديارهم".
وتابع: "إذا سألتموني كم... لا أعرف، لكنها ستكون أرقاماً كبيرة جداً".
وتسبت الحرب الروسية الأوكرانية في نقص حاد في الحبوب والأسمدة في الأسواق مما أدى لارتفاع أسعار الغذاء العالمية وجعل مئات ملايين البشر حول العالم معرضين لخطر الجوع.
وقبل بدء الحرب في 24 شباط/فبراير كانت أوكرانيا تصدر 12% من القمح العالمي و15% من الذرة و50% من زيت عباد الشمس.
وأضاف المسؤول الأممي أنه "إذا لم يتم حل هذا الأمر بسرعة فإن التداعيات ستكون مدمرة (...) إنها بالفعل مدمرة".
اقرأ أيضاً : بايدن: زيلينسكي "لم يرغب في سماع" التحذيرات بشأن الحرب الروسية
وأظهر التقرير السنوي للمفوضية حول النزوح العالمي أن عدد الذين نزحوا قسراً عن ديارهم حول العالم حتى نهاية 2021 بلغ 89.3 مليون شخص، أي أكثر من ضعف عددهم قبل عقد من الزمان.
وإذا أضيفت إلى هذه الحصيلة أعداد الأوكرانيين الذين نزحوا قسراً عن ديارهم بسبب الحرب الروسية والذين تقدر الأمم المتحدة أعدادهم بحوالى 14 مليون نسمة (بين نازح ولاجئ)، فإن عدد النازحين قسراً حول العالم يقفز عندها فوق عتبة المئة مليون نسمة وهو مستوى غير مسبوق على الإطلاق.
وقال غراندي "إذا لم يجتمع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات لمعالجة هذه المأساة الإنسانية وحل النزاعات وإيجاد حلول دائمة فإن هذا المنحى الرهيب سيستمر".
وحذرت المفوضية في تقريرها السنوي من أن ندرة الغذاء المتزايدة ومعدلات التضخم الآخذة في الارتفاع وأزمة المناخ الراهنة هي جميعها عوامل تزيد من الصعوبات وتتطلب توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، مما يهدد بإضعاف مستويات التمويل، المتدنية أساساً، للكثير من الأزمات.