الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة
الولايات المتحدة تمدد إعفاء مشتريات الطاقة الروسية من العقوبات
- قرار واشنطن يهدف إلفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لتقليل اعتمادهم تدريجيا واردات الطاقة الروسية
- متحدثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية: الإعفاء الذي كان سارياً لغاية 24 حزيران لجاري
- الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة
مدّدت الولايات المتّحدة لغاية نهاية العام الجاري إعفاء المعاملات المالية المرتبطة بمشتريات الطاقة الروسية من العقوبات المفروضة على موسكو، وذلك بهدف إفساح المجال أمام حلفائها الأوروبيين لتقليل اعتمادهم تدريجياً على هذه الواردات التزاماً بالحظر التدريجي الذي أقرّوه مؤخراً.
وقالت متحدّثة باسم وزارة الخزانة الأمريكية إنّ الإعفاء الذي كان سارياً لغاية 24 حزيران لجاري مُدّد حتى 5 كانون الأول.
وأوضحت أنّ وزارة الخزانة "جدّدت ترخيصها للمعاملات المتعلّقة بالطاقة من أجل مواءمة لوائحنا مع الجدول الزمني لتنفيذ الحظر الذي فرضه الاتّحاد الأوروبي على النفط الخام".
وأضافت أنّ هذا التمديد "سيسمح بانتقال منظّم لمساعدة تحالفنا الواسع من الشركاء على تقليل اعتمادهم على مصادر الطاقة الروسية في الوقت الذي نعمل فيه على الحدّ من مصادر إيرادات الكرملين".
بالمقابل، فإنّ الإعفاء لا يشمل واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة والتي ستظلّ محظورة.
وفي نهاية أيار أقرّ الاتّحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على موسكو فرض بموجبها حظراً تصاعدياً - مع استثناءات - على وارداته من النفط الروسي.
