العلم الأردني
خبراء يتحدثون عن مدى تأثر الأردن بالأزمات الاقتصادية العالمية
- عريقات: الأزمات الاقتصادية الحالية تتباين في درجتها وقسوتها بحسب اقتصاديات الدول حول العالم
- أبو شقرة: القدرة الشرائية للمواطن اللبناني"معدومة"
- حجي يرجح أن يتجه العالم نحو الركود الاقتصادي
- القواسمي: رفع نسبة الفائدة سيخلق أزمة اقتصادية جديدة ستمتد لنهاية 2022
قال رئيس جمعية البنوك في الأردن ماهر المحروق، إن تقرير البنك الدولي الأخير يفيد بارتفاع معدل النمو في الأردن، ولكن يوجد معطيات أخرى تجعل المؤسسات في حالة عدم يقين، خاصة فيما يتعلق بسلسلة الفيروسات التي اجتاحت العالم.
وأضاف المحروق في حديث لبرنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، أن الأمور لا تزال في الاتجاه الصحيح، ووضع الأردن الاقتصادي "مستقر"، رغم ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وانقطاع سلاسل التوريد وغيرها من الأسباب الأخرى.
ولفت إلى أن دور البنك المركزي هو المحافظة على الاستقرار النقدي في الدولة، والإبقاء على سعر صرف ملائم ومعدلات التضخم مقبولة، مشيرا إلى أن هذه سياسة راسخة في البنك المركزي الأردني.
وأكد أنه في المنظور الحالي وبنظرة مستقبلية فإن الدينار وضعه مستقر جدا، والصادرات الأردنية في ازدياد ومعدلات النمو تسير في الاتجاه الصحيح.
وشدد المحروق، أن رفع نسبة الفائدة من قبل البنك المركزي مؤخرا خطوة في الاتجاه الصحيح، وإجراء لا بد منه للمحافظة على الدينار الأردني.
من جانبه، أوضح كبير المحللين في شركة CFI مهند عريقات، أنه يوجد توقعات بازدياد الطلب على مادة النفط خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن شركات مصافي البترول هي الوحيدة التي استفادت من ارتفاع الطلب.
وقال: "الأزمات الاقتصادية الحالية تتباين في درجتها وقسوتها بحسب اقتصاديات الدول حول العالم".
نقيب موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرة، قال إن الحرب الروسية الأوكرانية أثرت بشكل مباشر على المواطنين، مبينا أن لبنان يدفع ثمن ما يحدث في كل أزمة عالمية.
وأضاف أبو شقرة، أن المواطن اللبناني يشعر بالقلق جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، مشيرا إلى أن القدرة الشرائية "معدومة".
مستشار التحرير في منصة الطاقة المتجددة الدكتور أنس حجي، من جانبه، قال إن الخلل يكمن في ردة فعل الحكومات والبنوك على ارتفاع أسعار المشتقات النفطية عالميا، وهو ما يتسبب بارتفاع معدلات التضخم والبطالة وغيرها المشكلات الاقتصادية.
ورجح حجي أن العالم يتجه نحو الركود الاقتصادي، بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وأوروبا، مضيفا أنه يوجد تحول في التجارة الدولية.
وختم مستشار الاقتصاد الدولي فهد القواسمي قائلا، إن رفع الفائدة من قبل البنوك المركزية سيزيد من الأزمة الاقتصادية عالميا، مؤكدا أنه يجب كذلك البحث عن بدائل جديدة لحل مشكلة الغذاء التي ستؤدي إلى مجاعة.
وأضاف لـ"رؤيا"، أن رفع نسبة الفائدة سيخلق أزمة اقتصادية جديدة ستمتد إلى آخر العام 2022.
