المحامية والناشطة الحقوقية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة تقى المجالي
تقى المجالي.. قانونية من ذوي الإعاقة تعرضت للإقصاء والتمييز والرفض
- المجالي: طابقت جميع الشروط أثناء التقدم للامتحان باستثناء شرط اللياقة الصحية
قالت المحامية والناشطة الحقوقية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الدكتورة تقى المجالي، إنها تقدمت إلى ديوان الخدمة المدنية للحصول على وظيفة، بعد إتمامها متطلبات النجاح في شهادتي البكالوريوس والماجستير من جامعة مؤتة بتخصص القانون، وأن طلبها قوبل بالرفض.
وأضافت المجالي لنشرة أخبار السابعة على قناة رؤيا، اليوم الأربعاء، بأنها توجهت إلى المعهد القضائي متقدمة لامتحان المنافسة، إلا أنها أيضا قوبلت برسالة رفض، تتضمن عدم اتمامها لشروط التقدم بناءً على المادة العاشرة من قانون المعهد.
وأكدت مطابقتها لجميع الشروط أثناء التقدم للامتحان باستثناء شرط اللياقة الصحية، نظرا لإعاقتها، واعتبرت أن المادة فضفاضة وبالإمكان أن تكون مرنة، إلا أنها تستغل لاستبعاد أي شخص وفق المجالي.
وأوضحت المجالي أنها قامت بالرد على رسالة الرفض، من خلال النصوص القانونية في الدستور والاتفاقية الدولية وقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، طالبة من المعهد القضائي سببا أخر لاستبعادها، فكان الرد بأن الاعتراض مرفوض بسبب مخالفة المادة العاشرة من قانون المعهد.
يذكر أن تقى المجالي، تعمل كمدربة في مجال حقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، وحاصلة على درجتي البكالوريوس والماجستير بتخصص القانون من جامعة مؤتة، ومن أوائل الدفع في المرحلتين الدراسيتين.
وتقول إن سبب دراستها للقانون، جاء بعدما تعرضت للتميز والإقصاء عندما كانت طالبة في المدرسة في أثناء رحلة خارج البلاد.
تمييز مباشر وخرق لمنظومة التشريع الأردني بحق تقى المجالي
من جهته قال منسق حملة إبني أنس ضمرة، إن الحملة تابعت قضية تقى المجالي باهتمام شديد، واستطاعت توثيقها، من خلال رسالة المعهد إليها.
واعتبرت الحملة أن ما تعرضت له المجالي تمييز مباشر وخرق لمنظومة التشريع الأردني، وانتهاك لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكد ضمرة أن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ألغى التمييز في العمل على أساس الإعاقة، في قانون ديوان المدنية والجميع القوانين.
وتواصلت رؤيا مع الناطق الإعلامي للمعهد القضائي الأردني الذي أكد أنه خارج البلاد.
وتؤكد رؤيا على حق الرد للمعهد القضائي، في قضية تقى المجالي.
