"الطاقة النيابية" تصر على إعادة النظر في الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية

• طالبت اللجنة إعادة النظر في الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية
• تأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع الضمان ليعود هذا القطاع إلى حضن الدولة
• إعطاء الشركات حقوقها التعاقدية كافة
• شمول القطاع المنزلي كاملا بدعم الكهرباء

أصدرت لجنة الطاقة النيابية بيانا شديد اللهجة حول أسعار الطاقة بأنواعها في الأردن، وضعت فيه خطة مستقبلية لتعديل أسعارها.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يدين التطاول على النبي الكريم

وبحسب البيان الذي وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، الثلاثاء، أن اللجنة ستقوم بعدة خطوات من باب ما وصفته بـ"المسؤولية التاريخية". 

وطالبت اللجنة في بيان صدر عقب الاجتماع، الحكومة بإعادة النظر في الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الوطن وتأثيرها على المواطنين.

وناقشت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية في الاجتماع، برئاسة النائب الدكتور فراس العجارمة، وحضور عدد من النواب، قرار لجنة تسعير المحروقات الأخير الذي تضمن رفع أسعار المحروقات.

وبحسب البيان، أعلنت اللجنة أنها ستعد مشروع قانون إلى مجلس الأمة لتأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع الضمان ليعود هذا القطاع إلى حضن الدولة مع إعطاء الشركات حقوقها التعاقدية كافة.

ودعا البيان إلى إلغاء الضريبة الجديدة على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة، وشمول القطاع المنزلي كاملا بدعم الكهرباء، وإصدار تعليمات بعدم استعمال أية مركبة حكومية يزيد محركها عن 2000 سي سي، وتوحيد عطاء شراء المشتقات النفطية للقطاع الحكومي.

كذلك طالب البيان الحكومة بتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على سيارات (الهايبرد)، وتنفيذ التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن، وتقديم الفواتير المتعلقة بشراء النفط للجنة الطاقة. 

وفيما يلي نص البيان:

إن اللجنة تقدر أن هذا ظرف عالمي يعصف بالعالم ولكننا من منطلق حرصنا على وطننا وعلى مواطننا الغالي وبعد أن صمت الحكومة  آذانها عن كل المقترحات التي كانت ستجنبنا الجزء الكبير من تبعات الوضع العالمي فإننا نحمل الحكومة كامل المسؤولية التي لم تواكب تطلعات قائد المسيرة جلالة الملك فيما يخص قطاع الطاقة فلم تكون الحكومة جادة بمعالجة المشاكل في هذا القطاع وعليه فإن اللجنة ومن باب المسؤولية التاريخية ستقوم بالخطوات التالية :

1- الإصرار على ان تقوم الحكومة بإعادة النظر بالضريبة الثابتة على المشتقات النفطية كونها من أعلى الضرائب المفروضة على مستوى العالم ولا تتناسب مع دخول المواطنين.

2 - ستتبنى إعداد مشروع قانون والتقدم به الى مجلس الأمة بتأميم قطاع الطاقة وذلك بتأسيس شركة مساهمة عامة بالشراكة مع الضمان الاجتماعي ليعود هذا القطاع الى حضن الدولة مع إعطاء الشركات كافة حقوقها التعاقدية ووقف النزف في موازنة الدولة والذي يكلف المليارات .

3- الإصرار على إلغاء الضريبة الجديدة على المواطنين الذين يستخدمون الطاقة المتجددة وشمول القطاع المنزلي كاملاً بدعم الكهرباء والتوقف عن محاربة هذا القطاع والكيل بمكيالين على حساب المواطن. 

4- على الحكومة ان تصدر تعليمات بعدم استعمال أي مركبة حكومية يزيد محركها عن 2000 سي سي  لتكون شريكة مع المواطن في الأحزمة لنعبر سوياً هذه الازمة.

5- على الحكومة توحيد عطاء شراء المشتقات النفطية للقطاع الحكومي لما سيعود بوفر لا بأس به على خزينة الدولة .

6- على الحكومة ان تكون جادة على تشجيع استخدام السيارات الكهربائية للاستفادة من الطاقة الموسمية الفائضة  والتي تدفع لها سواء استخدمت او لم نستخدمها  والذي يصل الى 380 مليون دينار سنوياً ولا سيما أن سيد البلاد أول من شجع وحض الحكومة على استخدام سيارات الكهرباء.

7- على الحكومة إعادة النظر بالضرائب المفروضة على سيارات الهايبرد وذلك لما له اثر على تخفيف الفاتورة النفطية .

8- على الحكومة العمل الفوري على تنفيذ التعرفة الكهربائية المرتبطة بالزمن.

9- على الحكومة أن تقدم إلى لجنة الطاقة كافة الفواتير المتعلقة بشراء النفط كاملةً لنقف على الكلف الحقيقة لهذا الملف .