الوزارة تسعى جاهدة للحد من الفاقد المائي من خلال الإسراع بتنفيذ مشاريع لاستبدال الشبكات
وزير المياه: استراتيجية لخفض الفاقد المائي لأقل من ٢٥% بحلول ٢٠٤٠
- وزير المياه: الحكومة تدرك حجم التحديات التي يعانيها قطاع المياه والتقلبات المناخية
- النجار: الوزارة تسعى جاهدة للحد من الفاقد المائي من خلال الإسراع بتنفيذ مشاريع لاستبدال الشبكات
- النجار: تركيب عدادات ذكية حديثة يستطيع المواطن مراقبتها باستمرار للحفاظ على المياه والتأكد من فاتورته
.قال وزير المياه والري المهندس محمد النجار ، إن الحكومة تدرك حجم التحديات التي يعانيها قطاع المياه والتقلبات المناخية وتراجع المتاح من المصادر المائية الصالحة للشرب والتي تشهد تناقصا عاماً بعد آخر نتيجة تراجع المواسم المطرية.
وأكد النجار خلال ورشة عمل لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لفاقد المياه في عمان اليوم الخميس، بالتعاون مع مشروع حوكمة قطاع المياه الممول من من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وبحضور مديرة بعثة الوكالة شيري كارلين وعدد من المسؤولين، أن "لدى قطاع المياه خطة طموحة للحد من فاقد المياه كونه أحد القضايا الأكثر إلحاحاً في هذا القطاع".
وبين أن الوزارة تسعى جاهدة للحد من الفاقد المائي من خلال الإسراع بتنفيذ مشاريع لاستبدال الشبكات، وتعزيز قدرتها وتحسين أدائها والبحث عن مصادر مائية جديدة.
واوضح أن استراتيجية الحد من الفاقد المائي، تسعى الى تخفيض نسبة الفاقد إلى أقل من 25 بالمئة على الصعيد الوطني بحلول العام 2040، بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وتوفير هذه الكميات للاستخدامات المختلفة، معربا عن تقديره للشراكة الفاعلة مع الوكالة الأميركية منذ ما يقارب 70 عاماً ودعمها المستمر للجهود الحكومية بهذا الشأن.
وأضاف، إن قطاع المياه ومنذ سنوات انتهج استراتيجيات متعددة لرفع كفاءة التزويد المائي وتطوير الشبكات، وعزل المناطق لتحسين التوزيع وبما يخفف الفاقد من خلال التحول إلى الضخ بالانسياب الطبيعي، للتوفير في كلف الطاقة والصيانة وإطالة عمر الشبكات وأنظمة التحكم.
وأشار بهذا الخصوص الى تركيب عدادات ذكية حديثة يستطيع المواطن مراقبتها باستمرار للحفاظ على المياه والتأكد من فاتورته، مع التوسع ببرامج حماية مصادر المياه والحد من الاعتداءات من خلال حملة إحكام السيطرة لضبط الاعتداءات التي حققت نجاحات متعددة.
من جانبها اكدت كارلين أهمية "استمرار الشراكة مع وزارة المياه والشركات المختصة بهدف تعزيز إدارة قطاع المياه وتحسين البنية التحتية"، مشيرة الى أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لفاقد المياه يأتي في وقت حاسم بالنسبة للمملكة.
وستتناول ورشة العمل الأهداف والنهج الفني للاستراتيجية الوطنية لفاقد المياه، وتحديد الأدوار والمسؤوليات المطلوبة لكل شركات ومرافق المياه من خلال مناقشات بين الحضور ضمن مجموعات عمل، وتحديد مؤشرات أداء فاقد المياه، وقياس التقدم والأداء، وإعداد التقارير.
يشار إلى أن هذه الاستراتيجية، تشكل جزءا رئيسا من الاستراتيجية الوطنية للمياه (2022-2040) التي تقوم وزارة المياه والري بتحديثها بدعم من مشروع حوكمة قطاع المياه.
