دائرة مراقبة الشركات
مراقب عام الشركات: عودة نتائج الشركات لطبيعتها قبل كورونا
قال مراقب عام الشركات وائل العرموطي إن نتائح مؤشرات قواعد البيانات حول الوضع العام للأنشطة الاقتصادية المسجلة في دائرة مراقبة الشركات، عادت إلى طبيعتها ما قبل جائحة كورونا.
وأضاف العرموطي أنه تمت مقارنة نتائج عام 2022 بنتائج عام 2019 كونها تعطي صورة أوضح عن أعوام الجائحة (2020، 2021) والتي لم تشمل أي إغلاق أو تقييد لحركة السفر، مبينا أن إحصائيات الربع الأول للعام 2022 ارتفاع عدد الشركات المسجلة بنسبة 3 في المئة عن العام 2019 وبنسبة 24.9 في المئة عن العام 2021، كما ارتفعت رؤوس أموال الشركات المسجلة بنسبة 24 في المئة عن العام 2019.
وكشف أن الإحصائيات أظهرت أن عمان أكثر المحافظات تسجيلا للشركات وبنسبة 79 في المئة وبرؤوس أموال تتجاوز 56 مليون دينار، تلتها إربد بنسبة 7 في المئة برؤوس أموال تتجاوز 2.8 مليون دينار ثم المفرق بنسبة 3 في المئة وبرؤوس أموال تتجاوز 1.5 مليون دينار، والعقبة والزرقاء بنسبة 2.6 في المئة وبرؤوس أموال تتجاوز 1.4 مليون دينار و 464 ألف دينار.
وأوضح العرموطي أن الإحصائيات تشير إلى أن أكثر أنواع الشركات تسجيلا كانت ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 64 في المئة وبرؤوس أموال تتجاوز 42 مليون دينار، ثم التضامن بنسبة 19.5 في المئة وبرؤوس أموال تتجاوز 5 ملايين دينار ثم الشركات المساهمة الخاصة بنسبة 1 في المئة وبرؤوس أموال تتجاوز 9 ملايين دينار.
وأشار العرموطي إلى نجاح الدائرة في التحول الرقمي، حيث أن مدة تسجيل الشركة لا تتجاوز اليوم الواحد حاليا لشركات التضامن والتوصية البسيطة، ولا تتجاوز يومين لباقي أنواع الشركات في حال عدم الحاجة إلى موافقة مسبقة لتسجيل الشركة.
وأوضح أنه بالنسبة لباقي الخدمات في الربع الأول من العام 2022 فقد زادت نسبة الشهادات الصادرة بتقنية (كيو آر) عن العام الماضي بنسبة 3.5 5في المئة وبلغت 28 ألف شهادة ومصدقات الأرشفة بنسبة 65 في المئة وبلغت 4 آلاف وثيقة، كما حافظت طلبات التعديل المالي والقانوني على نفس النسب بأعداد تتجاوز 40 ألف طلب وزادت قيمة المدفوعات عبر الوسائل الإلكترونية من 500 ألف دينار إلى 3 ملايين دينار فيما يبلغ المعدل اليومي للمعاملات المنجزة إلكترونياً 1400 معاملة.
