أكياس قمح مكدسة
شحنات بمئات آلاف الأطنان من القمح متوقفة في ميناء هندي
توقفت شحنات تبلغ مئات آلاف الأطنان من القمح في ميناء هندي رئيسي الثلاثاء بعد القرار الذي أعلنته نيودلهي في نهاية الأسبوع بحظر تصدير هذه السلعة الغذائية، بسبب ارتفاع التضخم وضمان أمنها الغذائي.
أمرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، التجار السبت بعدم إبرام صفقات تصدير جديدة إلا بموافقة حكومية مسبقة.
أثار الإعلان المفاجئ الفوضى في ميناء "ديندايال ترست" في ولاية غوجارات (غرب)، حيث كانت نحو 4 آلاف شاحنة محملة بالقمح عالقة الثلاثاء.
وتنتظر أربع سفن محملة بنحو 80 ألف طن من القمح أمر المغادرة.
ويمكن للشحنات التي وصلت قبل 13 أيار/مايو، تاريخ إعلان الحكومة الهندية حظر التصدير، أن تغادر على متن سفن متجهة إلى دول مثل مصر وكوريا الجنوبية بموجب اتفاقيات سابقة، على ما اعلن مسؤولو الموانئ.
وأوضح الناطق باسم الميناء أوم براكاش دادلاني أن "الشاحنات المحملة بالقمح التي وصلت إلى الميناء بعد 13 أيار/مايو ستضطر إلى المغادرة ومعها البضائع".
قدرت غرفة التجارة في غانديهام أن حوالى 400 ألف طن من القمح القادم من البنجاب وهرايانا وماديا براديش والولايات المنتجة الأخرى موجودة في الميناء والاهراءات القريبة.
قال رئيس غرفة التجارة في غانديهام تيجا كانغاد، إن ما بين 500 و 700 مستودع بالقرب من ميناء كاندلا "مليئة بالقمح المخصص للتصدير" معربًا عن أسفه لأن الحكومة لم تبلغ مسبقا وبدلا من ذلك اعلنت القرار فجأة.
وأضاف كانغاد لوكالة فرانس برس "أدى ذلك إلى خلق حالة من الفوضى حيث يجهل سائقو الشاحنات والتجار مصير بضائعهم... كما أن القمح سلعة قابلة للتلف، ولا يمكن أن يبقى في العراء لفترة طويلة".
انتقد وزراء الزراعة في مجموعة السبع على الفور قرار الهند، محذرين من "تفاقم" مشكلة إمدادات الحبوب.
وحتى السبت كانت الهند أعربت عن استعدادها لمساعدة الأسواق العالمية في حال حدوث مشاكل في الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا التي كانت تؤمن 12 بالمئة من صادرات القمح في العالم.
وقالت نيودلهي إن "الحظر" يهدف إلى ضمان "الأمن الغذائي" لسكان الهند البالغ عددهم 1,4 مليار نسمة.
شهدت الهند موجة حر شديدة في آذار/ مارس، بلغت درجة الحرارة خلالها في بعض الأحيان 45 درجة مئوية، مما اضر بالمناطق المنتجة للقمح في شمال البلاد.
من المتوقع أن ينخفض الإنتاج هذا العام بنسبة 5 بالمئة بالمقارنة مع 109 ملايين طن تم حصادها في عام 2021.
ارتفع سعر السلعة الغذائية الرئيسية الإثنين إلى مستوى قياسي بلغ 435 يورو (453 دولارا) للطن مع افتتاح السوق الأوروبية.