اضطرابات دامية في سريلانكا - أرشيفية
حظر تجول في سريلانكا غداة اضطرابات دامية
نشرت سريلانكا الآلاف من عناصر الجيش والشرطة الثلاثاء لفرض حظر تجول غداة مقتل خمسة أشخاص في أعمال عنف هي الأسوأ خلال أسابيع من الاحتجاجات على أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وجرح نحو 200 شخص أيضا في أعمال العنف الاثنين توازيا مع استقالة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا التي لم تساعد كثيرا في تهدئة الغضب الشعبي.
وتدخل الجيش لإنقاذه في عملية قبيل الفجر الثلاثاء، بعد أن اقتحم آلاف المتظاهرين مقره الرسمي في كولومبو ليلا، وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وعيارات تحذيرية لصد الحشد.
وقال مسؤول أمني رفيع إنه بعد عملية قبيل الفجر، نقل الجيش رئيس الوزراء السابق وعائلته إلى مكان آمن.
وأكد النجل الأكبر لماهيندا راجاباكسا"والدي بمأمن وهو في مكان آمن ويتواصل مع العائلة".
وأضاف نامال راجاباكسا (35 عاما) "الكثير من الشائعات تقول إننا سنغادر. لن نغادر البلاد" معتبرا الغضب الشعبي ضد أسرته "مرحلة صعبة".
ودانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه أعمال العنف ودعت السلطات للحؤول دون وقوع المزيد من الاضطرابات.
وعبرت باشليه عن "القلق العميق إزاء تصاعد أعمال العنف في سريلانكا بعد أن هاجم أنصار رئيس الوزراء متظاهرين سلميين في كولومبو يوم أمس التاسع من أيار/مايو، وما أعقب ذلك من أعمال عنف من جانب حشود ضد أعضاء من الحزب الحاكم"، مضيفة "أدين جميع أعمال العنف وأدعو السلطات إلى إجراء تحقيق مستقل ودقيق وشفاف في جميع الهجمات التي وقعت".
ومنذ أشهر، تهز حكومة راجاباكسا التي تضم أفرادا من أسرته، احتجاجات على انقطاع الكهرباء ونقص السلع في أسوأ أزمة اقتصادية منذ استقلال سريلانكا في 1948.
غير أن الرئيس غوتابايا راجاباكسا لا يزال في منصبه ويتمتع بصلاحيات واسعة ويتولى قيادة القوات الأمنية.
بعد أسابيع من تظاهرات سلمية مناهضة للحكومة بشكل عام، اندلعت أعمال عنف الإثنين عندما نزل أنصار ماهيندا راجاباكسا على العاصمة على متن حافلات استخدمت لنقلهم من مناطق ريفية، وهاجموا المحتجين بالعصي والهراوت.
وقال شاهد عيان "تعرضنا للضرب وكذلك وسائل إعلام ونساء وأطفال".
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود، وأعلنت على الفور حظر تجول في كولومبو، في إجراء تم توسيع نطاقه ليشمل كل مناطق الدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ عدد سكانها 22 مليون نسمة.
وقالت السلطات إن حظر التجول سيُرفع صباح الأربعاء، فيما طُلب من المكاتب الحكومية والخاصة والمتاجر والمدارس إغلاق أبوبها الثلاثاء.
وغردت السفيرة الأمريكية جولي تشانغ أن واشنطن تدين "العنف ضد المتظاهرين السلميين" ودعت الحكومة السريلانكية إلى "إجراء تحقيق شامل، بما في ذلك اعتقال ومحاكمة أي شخص يحرض على العنف".
إطلاق نار
رغم حظر التجول تحدى متظاهرون مناهضون للحكومة الشرطة للرد على هجمات أنصار الحكومة التي تواصلت ليل الاثنين.
في ضواحي كولومبو أطلق النائب عن الحزب الحاكم أماركيرثي أتوكورالا النار على شخصين، ما أدى إلى مقتل رجل يبلغ 27 عاما، وذلك بعد أن حاصره حشد من المتظاهرين المناهضين للحكومة، وفق الشرطة في البلاد.
وقال مسؤول في الشرطة في اتصال هاتفي إنه بعد ذلك "أطلق النار على نفسه بمسدسه وقتل".
وعثر على الحارس الشخصي للنائب ميتا في مكان الحادث، على ما أعلنت الشرطة.
كما أطلق سياسي آخر من الحزب الحاكم لم يُكشف عن اسمه، النار على متظاهرين فأردى اثنين وجرح خمسة في جنوب الجزيرة، وفق الشرطة.
وأضرمت حشود غاضبة النار في منازل أكثر من 12 من السياسيين الموالين لراجاباكسا، وأحرقوا عددا من سياراتهم، فيما استُهدفت أيضا حافلات وشاحنات استخدمت لنقل المتظاهرين الموالين للحكومة، في كولومبو ومحيطها.
وأحرقت العديد من المنازل التي تعود لأفراد عائلة راجاباكسا في مختلف أنحاء البلاد فيما تم تخريب متحف للعائلة في قرية أجداد الأسرة.
وتدخل أطباء في مستشفى كولومبو الوطني لعلاج جرحى من مؤيدي الحكومة، فيما خلع جنود بوابات موصدة لنقل الجرحى.
وصاح أحد الأطباء بوجه حشد سد مدخل الطوارئ في المستشفى "قد يكونوا قتلة، لكن بالنسبة لنا هم مرضى يتعين تقديم العلاج لهم أولا".
حكومة وحدة
وأعلن ماهيندا راجاباكسا (76 عاما) أنه يستقيل ليمهد الطريق أمام حكومة وحدة.
لكن لم يتضح ما إذا كانت المعارضة ستنضم إلى أي حكومة وحدة يشارك فيها أي من أفراد أسرة راجاباكسا.
وبموجب النظام السياسي في سريلانكا وحتى مع حكومة وحدة جديدة، يمسك الرئيس بسلطة تعيين وزراء وإقالتهم، وكذلك القضاة، كما يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية.
وقال المحلل لدى مركز ويلسون مايكل كوغلمان "ما لم يتنحَّ الرئيس راجاباكسا لن يرضى أحد، سواء الجماهير في الشوارع أو أصحاب المصلحة من السياسيين الرئيسيين".
وتأتي التظاهرات على وقع جائحة سددت ضربة قوية لعائدات الجزيرة من السياحة وتحويلات الرعايا في الخارج، ما حرم البلاد من العملة الأجنبية الضرورية لسداد دينها.
وأجبر ذلك الحكومة على حظر استيراد العديد من السلع ما أدى إلى نقص حاد في المواد الضرورية، وارتفاع التضخم وانقطاع الكهرباء لفترات طويلة.
وفي نيسان/أبريل أعلنت سريلانكا تخلفها عن سداد دينها الخارجي البالغ 51 مليار دولار.
ولم تتضح بعد الخطوة التالية للرئيس راجاباكسا في مواجهة الاحتجاجات، على ما يقول أخيل بيري من معهد جمعية آسيا للسياسات.
وفضلا عن امكانية اتباع خطوة شقيقه في الاستقالة، يمكنه أن يعين حكومة انتقالية، قبل الاستقالة، ونشر الجيش والشرطة لإخماد التظاهرات، أوانتظار "أن تخمد بشكل طبيعي".
لكن مهما يحصل سيكون على الحكومة التالية أن تتخذ "قرارات غير شعبية" لإصلاح الاقتصاد المدمر، وفق بيري.
وأضاف أن أي حزمة انقاذ من صندوق النقد الدولي، يجري التفاوض عليها حاليا، سوف تعني "ضرائب أعلى وإنفاقا حكوميا أقل، وهو خليط سام سياسيا".
