البنك الدولي يدعو لزيادة المساعدات للسلطة الفلسطينية

اقتصاد
نشر: 2022-05-09 16:20 آخر تحديث: 2022-05-09 16:23
مبنى البنك الدولي
مبنى البنك الدولي

دعا البنك الدولي، الاثنين، المانحين الأجانب إلى تمويل السلطة الفلسطينية التي تواجه أزمة موازنة كبيرة مرتبطة بانخفاض "تاريخي" في المساعدات الدولية يهدد استقرارها. 


اقرأ أيضاً : صندوق النقد يتوقع نموا أقوى للاقتصاد الأردني وللمنطقة


وفي تقرير نُشر الاثنين، عشية افتتاح مؤتمر المانحين الأجانب للفلسطينيين في بروكسل والذكرى الأولى للحرب الأخيرة على غزة، يرسم البنك الدولي صورة متناقضة للاقتصاد الفلسطيني، ويتحدث عن ظاهرة "الفقراء الجدد" في أرياف الضفة الغربية المحتلة رغم عودة النمو الاقتصادي، بعد عام من الانكماش المرتبط بالوباء. 

يأتي  نشر هذا التقرير في الوقت الذي يبحث فيه رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ووزير ماليته مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل سبل إنعاش الدعم الاوروبي للسلطة الفلسطينية.

وأعربت الحكومة الفلسطينية عن أملها بأن تتمكن من إحداث " اختراق" في تفعيل المساعدات المالية خاصة من الدولة المانحة في اجتماع المقبل.

ويأتي اجتماع المانحين في الوقت الذي يشهد فيه الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي توترا منذ شهور.

وانتعش الاقتصاد الفلسطيني في عام 2021، مع زيادة عدد تصاريح العمل في "تل أبيب" والمستوطنات للفلسطينيين في الضفة الغربية، مما ساهم في تسجيل نمو بنسبة 7,8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في هذه الأراضي المحتلة. 

وفي قطاع غزة قال البنك الدولي إن النمو "تباطأ" لكنه وصل مع ذلك إلى 3.4 في المئة.

ومكن هذا الانتعاش الاقتصادي من زيادة عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، والتي من ناحية أخرى حدت من إنفاقها مع زيادة الايرادات، كذلك أكدت وزارة المالية في بياناتها. 

وعلى الرغم من هذه الإجراءات، "لا تزال الأوضاع المالية هشة للغاية بسبب المستوى المنخفض للغاية للمساعدات"، كما يؤكد تقرير البنك الدولي، الذي دعا المانحين الأجانب إلى "منح مساعدات مالية للسلطة الفلسطينية". 

ووفق التقرير، في عام 2021، بلغ عجز السلطة الفلسطينية 1,26 مليار دولار أمريكي، بسبب "انخفاض تاريخي" في دعم ميزانية السلطة الفلسطينية وانعدام المساهمات من بعض دول الخليج و"التأخير" في المدفوعات من الاتحاد الأوروبي. 

ولكن العجز الحقيقي بلغ 940 مليون دولار بعد تلقي دفعة مساعدات خارجية فعلية بنحو 317 مليون دولار من أصل 657 مليون قدرت في الموازنة العامة. 

واضطُر هذا العجز السلطة الفلسطينية إلى تقليص دفع رواتب موظفيها، وسط حالة من التذمر بين الموظفين وبخاصة المعلمين. 

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم إن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية يجري محادثات مع مسؤولين أوروبيين في بروكسل الاثنين أملا في اقناعهم باتخاذ "خطوة إلى الأمام في الموقف الأوروبي بشأن دعمه للسلطة الفلسطينية".


اقرأ أيضاً : "النقد الدولي" يحذّر من تداعيات خسارة الغاز الروسي على اقتصاد أوروبا


وقال ملحم في تصريحات صحفية"نحن نأمل أن تسهم اللقاءات الفنية أو السياسية قبيل انعقاد الاجتماع الرسمي الثلاثاء، بأحداث اختراق في الموقف الأوروبي من دعمه للسلطة الفلسطينية".

من جهتها، أكدت مصادر دبلوماسية لدى الاحتلال لوكالة فرانس برس حضور وزير الاحتلال للتعاون الإقليمي عيساوي فريج مؤتمر بروكسل.

أخبار ذات صلة

newsletter