هل اقترب الأردن من وقف العمل بقانون الدفاع؟

قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين إن استمرار العمل بقانون الدفاع رغم عودة الحياة إلى طبيعتها، يعطي رئيس الوزراء الصلاحيات بإصدار أوامر دفاع وبلاغات جديدة، من شأنها وقف العمل بالقوانين العادية عملا بالمادة (124) من الدستور.

اقرأ أيضاً : مجلس النواب يوافق على معدل قانون التنفيذ

وأضاف نصراوين في حديثه لـ"رؤيا"، أن قانون الدفاع اتسع نطاق تطبيقه في الأردن بعد مرور أكثر من سنتين على تفعيله، ليشمل معظم المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتى القضائية منها، معتبرا إيقاف العمل به سيؤدي إلى أضرار جسيمة.

وأوضح أن وقف العمل بالقانون بشكل فوري يجعل من البلاغات الحكومية وأوامر الدفاع الصادرة بمقتضى القانون "لاغية حكما"، مبينا أن أوامر دفاع صدرت للتخفيف من الآثار التي خلفتها جائحة كورونا على الأنشطة التجارية والمالية، تتمثل بوقف العمل بالقواعد القانونية الناظمة لإنهاء عقود العمل في القطاع الخاص، تخفيفا على الأردنيين.

وأشار نصراوين إلى أنه "باستعراض مجريات الأحداث السياسية، نجد أن الحكومة تتجه نحو التدرج لإلغاء العمل بقانون الدفاع عبر تعديلات على قانون التنفيذ وقانون العقوبات، تفاديا للتبعات الجسيمة التي قد تنجم عن وقف العمل فورا ومباشرة".

واستشهد بمثال على ذلك في هذا الشأن مثل إصدار رئيس الوزراء بشر الخصاونة البلاغ رقم (56) لسنة 2022 الصادر بالاستناد لأمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020، ومفاده عدم سريان الأحكام المتعلقة بإنهاء عقود العمل أو تجديدها تلقائيا على العاملين المعينين بعد نفاذه في القطاع الخاص.

وبين أنه أصبح هناك تمييز بين عقود العمل التي أبرمت قبل صدور أمر الدفاع رقم (6) بتاريخ 8 نيسان/أبريل 2020 التي لا تزال مشمولة بالقيد على عدم جواز إنهائها، وتلك التي جرى توقيعها بعد ذلك التاريخ، والتي أصبحت خاضعة لأحكام المادة (23) بفقرتيها (أ) و(ب) والمادة (23) من قانون العمل، وذلك من حيث جواز إنهائها وعدم تجديدها في حال تحقق أي من الحالات الواردة في القانون.

وقال إنه من الدلائل الأخرى على أن وقف العمل بقانون الدفاع سيكون تدريجيا؛ فقد أقرت الحكومة نصوصا معدلة في قانون التنفيذ من شأنها أن تحد من حالات حبس المدين، والتوسع في الاستثناءات، ليشمل الديون بين الأصول والفروع، وتلك التي تقل قيمتها عن خمسة آلاف دينار. وأقرت أيضا قانونا معدلا لقانون العقوبات يتضمن وقف تجريم الشيكات بعد مرور ثلاث سنوات من نفاذ القانون، وتوسيع تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وتسهيل إجراءاتها، بالاضافة إلى منح صلاحيات أكبر لقاضي الموضوع فيما يخص استخدام العقوبات المجتمعية البديلة.

وفيما يتعلق بامتعاض مواطنين من استمرار تطبيق قانون الدفاع، أوضح نصراوين أن المواطن لا يلمس أي أثر في هذا الشأن حاليا، نتيجة لعدم إصدار أوامر دفاع أو بلاغات جديدة، بعد تحسن الوضع الوبائي.

وفي رد على ضرورة استمرار العمل بقانون الدفاع، أوضح نصراوين أن الأرقام والإحصائيات المتعلقة بنسب الإصابة بفيروس كورونا وإشغالات المستشفيات حاليا في حدها الأدنى، الأمر الذي يستدعي وقف العمل بقانون الدفاع، لافتا إلى أنه منذ بدء الجائحة كان هناك مبررات للعمل بقانون الدفاع للتخفيف على المواطنين، إلا أن الحياة إلى طبيعتها بعد انحسار الوباء والسيطرة عليه اليوم. 

اقرأ أيضاً : خبراء وقانونيون: يجب توفير البديل لإلغاء عقوبة الحبس على الشيكات أو إلغائها من التداول

وتوقع نصراوين أن يتم وقف العمل بقانون الدفاع بعد أن يدخل قانونا التنفيذ والعقوبات حيز التنفيذ، اللذين  من شأنهما أن يحدا من التبعات المترتبة على وقف العمل بأمر الدفاع رقم (28) فيما يخص حبس المدين وجرائم الشيكات، حيث ستكون الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت على أوامر الدفاع الخطية قد جرى التعامل معها تشريعيا بشكل سيحفز الحكومة على وقف العمل بقانون الدفاع.