قال الخبير القانوني المحامي رعد الجبر، إن رفع الحماية الجزائية عن الشيك سيعيد الأمور إلى نصابها، فالشيك يستخدم كأداة وفاء فقط. وأضاف الجبر في حديثه ....
قال الخبير القانوني المحامي رعد الجبر، إن رفع الحماية الجزائية عن الشيك سيعيد الأمور إلى نصابها، فالشيك يستخدم كأداة وفاء فقط.
وأضاف الجبر في حديثه لـ"رؤيا" الثلاثاء، أن رفع الحماية الجزائية عن الشيك سيوقف اللجوء إلى استخدام الشيكات المؤجلة، وسيؤدي إلى حجم حقيقي من المبيعات في السوق، لأن الشيكات المؤجلة تؤدي إلى تضخم المبيعات.
وتابع: "في المقابل يجب على المشرع أن يضمن حقوق الدائن عبر زيادة الضمانات في قانون التنفيذ المطروح أمام مجلس النواب".
اقرأ أيضاً : "النواب" يلغي عقوبة الحبس على الشيكات بدون رصيد
ووافق مجلس النواب على رفع الحماية الجزائية (الحبس) عن إصدار شيكات دون رصيد، لدى مناقشته مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
وقال الخبير الاقتصادي حسام عايش، بدوره، إنه يجب توفير البديل لإلغاء عقوبة الحبس على الشيكات دون رصيد، أو إلغاء الشيكات من التداول أو يكون هناك عقوبات رادعة.
وأضاف عايش في حديثه لـ"رؤيا" أن الشيكات لن تعود كأداة ثقة، فكيف لصاحب دين السداد من الطرف الآخر، مشيرا إلى أنه كان يفترض تشديد العقوبات في الوفاء.
وأشار إلى أنه عند إلغاء العقوبة فإنه من الصعوبة أن يقبل بها التجار الصغار والعاملون في قطاع التجزئة، ما سيؤثر على النشاط الاقتصادي والتجاري حتى توفير أداة بديلة عن الشيكات.
وبين أنه في السنوات الأخيرة أصبح هناك حجم هائل في التعامل مع الشيكات، إذ وصل في سنوات سابقة إلى 44 مليار دينار في السنة.
ورأى مواطنون إن إلغاء عقوبة الحبس على الشيكات دون رصيد، سيزيد من حالات النصب والاحتيال، متسائلين عن كيفية حفظ حقوقهم؟
وتاليا أبرز التعليقات التي رصدتها رؤيا على الخبر:
وأقر النواب التعديل بالصيغة الواردة من الحكومة، الذي يمنح مهلة 3 سنوات لإعادة تنظيم السوق، والتأقلم مع وقف تجريم الشيكات من خلال النص على عدم سريان المادة 421 من قانون العقوبات، على الشيكات الصادرة بعد ثلاث سنوات من تاريخ نفاذ التعديل.
ويبرر المشرع هذا التعديل، بأن رفع الحماية كليا عن الشيكات سيوقف اللجوء إلى الشيكات المؤجلة، ويكرس استخدام الشيك كوسيلة للوفاء وليس للائتمان، وبما يظهر الحجم الحقيقي للمبيعات والمشتريات، بالإضافة إلى أن "إصدار شيك دون رصيد" هو الجريمة المالية الجزائية الأكثر انتشارا في المحاكم الأردنية، وتكلف الدولة الكثير من الوقت والجهد والمال في مراحل التوقيف والتقاضي والحبس.
