مراكز الاصلاح والتاهيل أقامت افطارات جماعية للنزلاء وذويهم خلال شهر رمضان
نواب يطالبون بالإفراج عن الموقوفين إداريا قبل العيد
أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، عبد الله ابو زيد، ان التعديلات الاخيرة على قانون العقوبات تحمل جوانب إيجابية، خصوصا تلك المتعلقة بتعزيز مبدأ سيادة القانون، والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي، والتوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية، وتسهيل إجراءاتها.
وأضاف، في ترؤسه اجتماعا للجنة، اليوم الأربعاء، تم فيه بحث موضوع الموقوفين إداريا، بحضور وزير الداخلية مازن الفراية، "أننا اليوم بأمس الحاجة الى تشريعات وإجراءات جديدة للحد من الإفراط في استخدام السلطة، خصوصا فيما يتعلق بقضايا التوقيف الإداري".
ودعا أبو زيد الى ضرورة تغليظ العقوبة على قضايا البلطجة وفارضي الإتاوات، لما لها من آثار سلبية على الأمن والسلم المجتمعي.
وبين ابو زيد أن اللجنة بحثت أيضا مع وزير الداخلية عددا من المواضيع، أبرزها أسباب التأخر في تطبيق الرقابة الالكترونية (الإسوارة الالكترونية ) والجلوة العشائرية والكفالة المالية التي يفرضها الحكام الإداريين على الموقوفين .
بدورهم، طالب عدد من النواب الحضور بضرورة الافراج عن الموقوفين إداريا قبل حلول عيد الفطر السعيد، ومنح أولئك الأشخاص ومنح ممن تراجعوا عن سلوكياتهم السلبية، فرصة لفتح صفحة جديدة من حياتهم، وعدم محاسبتهم على القيود السابقة.
