وزارة الداخلية
اجتماع في وزارة الداخلية لإعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية ومباشرة العمل بها
قال وزير الداخلية مازن الفراية، إن التوجيهات الملكية السامية اكدت باستمرار على ضرورة حفظ الامن والنظام العام، وتأمين الحياة الكريمة للمواطن الاردني ومنع اي تجاوزات على حق المواطن في الحياة والعيش الآمن في مكان سكناه واقامته.
جاء ذلك لدى ترؤس الفراية اليوم الاربعاء في مبنى الوزارة اجتماعا، لاعلان وثيقة ضبط الجلوة العشائرية التي اعدتها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية، بحضور وزيري العدل الدكتور احمد زيادات، والاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة، ومستشار جلالة الملك لشؤون العشائر عاطف الحجايا، وسماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، وسماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، وامين عام وزارة الداخلية الدكتور خالد ابو حمور، ونيافة مطران الاردن / رئيس مجلس الكنائس في الاردن المطران خريستوفورس عطا الله، ومحافظي الميدان عبر تقنية الاتصال المرئي والمسموع، ومساعد مدير الامن العام للقضائية العميد محمد طبيشات.
واوضح وزير الداخلية ان هذا اللقاء الهام يهدف الى اشهار خطوة هامة على طريق انهاء ممارسة تسربت الى عاداتنا وتقاليدنا بما يسمى الجلوة العشائرية، مبينا ان القران الكريم حث في اكثر من موضع على اهمية الاصلاح بين الناس وتحقيق العدل وعدم تحميل الاخرين نتائج اعمال او جرائم لم يرتكبوها، امتثتالا لقول المولى عز وجل " ولا تزر وازرة وزر اخرى " وقوله تعالى " إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَة فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أخويكم ".
واضاف الوزير الفراية، ان العشائر الأردنية تعتبر إحدى المكونات الأساسية للمجتمع الأردني، وذلك انطلاقا من كونها وحدة اجتماعية راسخة، أركانها ( الانتماء للوطن، والولاء للعرش الهاشمي المفدى )، مسخرة طاقاتها وخبرات أبنائها لخدمة الأردن الأقوى والأجمل بعيداً عن العصبيات الضيقة والمصالح الشخصية.
واشار الى ان " ضبط الجلوة العشائرية هو موضوع لقائنا هذا اليوم، حيث لاحظنا جميعاً خروج البعض عن العادات والأعراف والتقاليد العشائرية المتبعة، والتشدّد بالمطالبات المادية والمعنوية، وعلى نحو يخالف شريعتنا الغراء والديانات السماوية جمعاء وقيمنا الإنسانية، وخاصة فيما يتعلق بالجلوة وتبعاتها".
وقال انه يوجد نحو ( 413 ) قضية عشائرية على مستوى المملكة لا زالت منظورة ويجري التداول بشأن حلها وإنهائها وصولاً إلى الصلح والوئام، إلا إن كثرة الاجتهادات والاختلافات، والبدع الدخيلة، والمغالاة والتشدد من قبل بعض الأطراف المعنية بهذه القضايا أدى إلى تأخير حلها.
واكد ان اعتماد وثيقة ضبط الجلوة العشائرية سيؤدي الى إنهاء الظواهر غير الحضارية، ومنع أي تجاوز على العادات والاعراف العشائرية وإنهاء البدع الدخيلة على مجتمعنا بهذا الخصوص وخاصة فيما يتعلق بالجلوة في ظل التقدم الحضاري والعلمي والعمراني، وقيام البعض بحرق البيوت والاعتداء على الممتلكات العامة و الخاصة والاخذ بالثأر وفرض شروط في صكوك الصلح والعطوة تخالف الدستور والقوانين والعادات العشائرية، فلا يعقل أن تجلي مئات العائلات من بيوتها ومن مناطق سكناها إلى مناطق أخرى ويستمر هذا الجلاء لأشهر أو سنوات.
وبين الفراية انه تم صياغة وثيقة ضبط الجلوة العشائرية بما يحقق الغايات المرجوة وسيصار الى مباشرة العمل بتنفيذها خدمة للوطن الاردني العزيز على قلوبنا خاصة وان هذا يأتي في وقت تعمل دائرة قاضي القضاة مشكورة على استكمال اصدار قانون ( الديات ).
وبين وزير الداخلية ان الوثيقة تضمنت العديد من البنود اهمها إقتصار تطبيق الجلوة على القضايا العشائرية وهي (القتل)، وان المشمولين بالجلوة هم :(القاتل، والد القاتل، ابناء القاتل ) من الذكور فقط لا غير، وان مُدة الجلوة سنة واحدة قابلة للتجديد وحسب ظروف القضية التي يقررها الحاكم الإداري والمجلس الأمني في المحافظة، وان مكان الجلوة يكون من لواء الى لواء أو من حي الى حي داخل المدينة وحسب نوع وظروف القضية، وان تقدير قيمة الدية يعود إلى سماحة قاضي القضاة.
وبين وزير الداخلية ان الوثيقة مرت بمراحل متعددة حيث تم التوافق بين وزارة الداخلية ومستشارية شؤون العشائر على صيغة وثيقة ضبط الجلوة العشائرية وتم عرضها على الشيوخ والوجهاء والاشخاص المؤثرين في كافة المحافظات والالوية وتوقيعهم خطياً بالموافقة على اعتمادها وتم مخاطبة رئيسي مجلس الاعيان والنواب واللذين وافقا على اعتمادها والثناء على مضامينها.
وقال انه بناء على ذلك فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (3643) المتخذ في جلسته المنعقدة في الثامن من الشهر الحالي بالموافقة على اعتماد هذه الوثيقة.
وأوعز وزير الداخلية الى المحافظين والحكام الاداريين خلال الاجتماع بالعمل مباشرة وبالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة على تنفيذ بنود هذه الوثيقة بكل حزم وجدية بعيداً عن المجاملات وصولاً الى تحقيق الامن والسلم المجتمعي بمفهومه المطلق ودون السماح بالتجاوز على حياة المواطنين وحريتهم بالاقامة والسكن والعيش الكريم.
من جانبه قال وزير العدل ان الجلوة العشائرية ليس لها اي سند قانوني، معربا عن امله بان تكون الوثيقة خطوة مهمة لالغاء الجلوة، فيما اعتبر وزير الاوقاف ان الوثيقة تمثل حلفا جديدا لتحقيق العدل وترسيخ الحقوق ونصرة كل انسان مظلوم تم اخراجه من بيته ومنطقة سكناه بغير حق او دون ارتكابه لاي ذنب داعيا المواطنين وجميع فئات المجتمع الى الالتزام ببنود الوثيقة.
واعرب مستشار جلالة الملك عن بالغ الشكر لجميع الجهات التي ساهمت في صياغة الوثيقة خلال الفترة الماضية مؤكدا ان التوجيهات الملكية السامية لمستشارية العشائر تركز باستمرار على متابعة قضايا العشائر ومنها الجلوة وتبعاتها السيئة على المواطنين حيث تم عقد عدة لقاءات مع الجهات المعنية ومختلف الفعاليات لتسليط الضوء على آثار الجلوة حتى تم صياغة واعتماد هذه الوثيقة.
وقال مفتي المملكة ان الجلوة لا يوجد لها سند شرعي ولها اضرار كبيرة على ذوي الجاني واقربائه لا سيما تشريد الكثير من العائلات والافراد دون ذنب، كما ثمن قاضي القضاة هذا الجهد المشترك المتمثل باعداد وصياغة الوثيقة التي اجمعت عليها جميع الجهات ذات العلاقة وعلى المستويين الرسمي والشعبي داعيا الى الالتزام ببنودها وتطبيقها على الفور.
وقال رئيس مجلس الكنائس اننا جميعا مدعويين لتعزيز السلام والاخوة ونبذ الفرقة وعدم تحميل الآخرين مسؤولية تصرفات لم يرتكبوها، معتبرا انه سيكون للوثيقة آثار ايجابية على الكثير من العائلات والاسر.
واعتبر مساعد مدير الامن العام ان الجلوة العشائرية تفرض على المنظومة الامنية عبئا كبيرا لحماية الاسر وترحيلهم من مناطق سكنهم وان الوثيقة ستسهم بشكل مباشر في تخفيف هذا العبء.
وفي نهاية الاجتماع دعا وزير الداخلية المشاركين بالاجتماع للتوقيع خطياً على الوثيقة حيث تم التوقيع عليها واعلانها ومباشرة العمل بتطبيق بنودها.
