صندوق النقد يعلن توصله إلى اتفاق مبدئي مع لبنان على خطة مساعدة بقيمة ٣ مليارات دولار

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم الخميس التوصل إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار ممتدة على أربع سنوات.

اقرأ أيضاً : البنك الدولي: أزمة لبنان ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم

وقال راميريز ريغو الذي ترأس وفد صندوق النقد الدولي إلى لبنان في بيان، إنّه في حال تمت الموافقة على الخطة من قبل إدارة الصندوق ومجلس إدارته، ستندرج المساعدة المرسلة إلى لبنان في إطار "دعم خطة السلطات الإصلاحية لإعادة النمو والاستقرار المالي".

وترأس الرئيس اللبناني ميشال عون اجتماعاً حضره رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونائبه الوزير سعادة الشامي ووزيرا المال والاقتصاد، ورئيس بعثة صندوق النقد الدولي، للإعلان عن الاتفاق مع الصندوق على البرنامج الاقتصادي.

وقال البيان الصادر عن الاجتماع إنّ لبنان "يعاني من تراكمات أدت الى أزمة اقتصادية ومالية معقّدة غير مسبوقة وعجز كبير في الميزان الخارجي وزيادة مضطردة في الدين العام، ممّا تسبّب بإضعاف النظام المالي وتقييد الودائع ووقوع الشعب اللبناني تحت وطأة أزمة غير مسبوقة".

ووفق البيان، "المطلوب سياسات وإصلاحات فعالة لإنعاش الاقتصاد واعادة بناء الثقة والدعم الواسع من جميع الأطراف واعتراف صريح بالخسائر الواقعة في النظام المالي والموافقة على طرق معالجتها".

وكان مدير دائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي ساروج كومار جاه، قد وصف الاثنين، الأزمة التي يمر بها لبنان بأنها الأسوأ في تاريخه، وأنها ضمن ثلاث أسوأ أزمات في العالم.

وقال إن لبنان يعاني منذ عامين من أزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990) أدت إلى انهيار مالي، فضلا عن خسائر مادية كبيرة تكبدها الجهاز المصرفي تقدرها الحكومة بنحو 69 مليار دولار.

وذكر كومار أن الوضع الاقتصادي مريع، "لقد بلغ حجم الانكماش الاقتصادي 60 في المئة لغاية عام 2021".

لكنه أبدى تفاؤله "ببرنامج الإصلاحات الوطنية التي يقودها ميقاتي، ولكن إذا لم يصل هذا البرنامج بشكل جيد فسيشكل ذلك انكماشا أكبر للاقتصاد وسيؤدي إلى تأزم في الظروف الاقتصادية والاجتماعية".

اقرأ أيضاً : نائب رئيس الحكومة اللبنانية: الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان

وقال نائب رئيس الحكومة اللبنانية ورئيس الوفد الحكومي المفاوض مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي في تصريح صحافي" إن المفاوضات مستمرة بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي وأهم ما تحدثنا عنه اليوم هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وإقرار الموازنة في مجلس النواب وإقرار مشروع "الكابيتال كونترول" ، على أمل أن نوقع قريبا الاتفاق الأولي على أن يلي ذلك تنفيذ الإجراءات المسبقة قبل التوقيع النهائي".