محمد الحياري ومحمد صوافين خلال الاجتماع
الحكومة تحدّد شروط الاستثمار في حوضي السرحان والحماد
أطلقت وزارة الزراعة ودائرة الأراضي والمساحة الخميس في مبنى وزارة الزراعة شروط وآليات الاستثمار في حوضي السرحان والحماد.
وقال أمين عام وزارة الزراعة المهندس محمد الحياري إن أولويات الخطة الوطنية للزراعة المستدامة تتمثل باستثمار الأراضي حيث تم تنظيم عقد الإيجار الموحد المنظم لقرار مشروع استثمار الأراضي الزراعية في حوضي الحماد والسرحان والذي يقدم ٣٦ الف دونم بواقع ٣٦ فرصة استثمارية موزعة على ١٠٠٠ دونم لكل فرصة ومخزون مياة يصل الى ٢٤ مليون متر مكعب.
وأشار الحياري إلى أن هذا المشروع يشكل فرصة للشركات والجمعيات التعاونية في الدخول بهذا الاستثمار عبر تقديم الطلبات في دائرة الأراضي والمساحة لغايات الاستئجار وبعد الانتهاء من استلام الطلبات سيتم عرضها على لجنة فنية في وزارة الزراعة للعمل على دراسة الطلبات حيث ستتوجه اللجنة بعد التأكد من جدية المتقدم للاستثمار عبر الملاءه المالية والدراسة الواضحة نحو المشاريع ذات الاثر التصنيعي او التصديري او محاصيل النقص و العجز التي يحتاجها السوق المحلي .
وأضاف الحياري أن الحكومة لا تتوجه من خلال هذا الاستثمار إلى منافسة المزارع الأردني بل تحفيز الاستثمار وعكس القيمة المضافة من خلال فرص العمل على المجتمع المحلي وتعتبر أهم شروط الاستثمار أن يتم تشغيل ٧٥ في المئة من حاجة تلك المشاريع من أبناء المجتمع المحلي .
وتابع " المشروع سيحقق استغلالا أمثل للمياه والأراضي ، وتم خلق فرص عمل للمجتمع المحلي وتوجيه الزراعة نحو حاجة السوق إلى جانب الأسواق التصديرية".
وأكد مدير دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين أنه وتنفيذاً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن الغذائي وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل لأراضي الخزينة جاء المشروع في حوضي الحماد والسرحان.
يُذكرأن إجمالي مساحة حوض الحماد حوالي 18.1 مليون دونم و مساحة أراضي الخزينة حوالي 14.88 مليون دونم وتقدر مساحة أراضي الخزينة القابلة للاستصلاح حوالي 7.8 مليون دونم، أما بالنسبة لحوض السرحان تقدر إجمالي مساحة أراضي الحوض حوالي 12.7 مليون دونم مساحة أراضي الخزينة حوالي 11.6 مليون دونم مساحة اراضي الخزينة القابلة، للاستصلاح حوالي 1.2 مليون دونم.
