خلال توقيع الاتفاقية
تمويل فرنسي للأردن بقيمة ١٥٠ مليون يورو.. تفاصيل
وقعت الحكومة الأردنية والوكالة الفرنسية للتنمية، اتفاقية قرض سياسة التنمية لدعم تنفيذ الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون يورو.
ووقع الاتفاقية نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ووقعها عن الوكالة الفرنسية للتنمية نائب الرئيس التنفيذي برتراند والكينير، بحضور نائبة السفيرة الفرنسية لدى الأردن جناينا هيرارا. وأكد وزير التخطيط، في بيان صحفي للوزارة اليوم السبت، أن هذا القرض الذي يدعم الموازنة العامة خلال2022 - 2024، بشروط مالية ميسرة جداً ويهدف إلى دعم جهود الحكومة الأردنية في تعزيز المساواة بين الجنسين من خلال تبني نهج دمج الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي في مرحلة إعداد موازنات الدوائر والمؤسسات الرسمية، في أربع وزارات ريادية كمرحلة أولى هي: العمل، والتربية والتعليم، والصحة، والشؤون البرلمانية والسياسية وبالتعاون مع دائرة الموازنة العامة. وأضاف الشريدة، أن ذلك من شأنه رفع كفاءة تخصيص الموارد للمساعدة في تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال للمواطنين، ومراعاة النوع الاجتماعي في تخطيط وتنفيذ المشاريع والبرامج من خلال المساهمة إيجاد توافق بين الاستراتيجيات الوطنية وميزانياتها وتنفيذها.
وقدم الوزير الشريدة الشكر للحكومة الفرنسية وذراعها التنفيذي الوكالة الفرنسية للتنمية على هذا الدعم المتواصل للمملكة، وعلى تفهمهم للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأردن.
وأكد أن الأردن يولي أهمية كبيرة لعلاقاته مع فرنسا ثنائياً وفي إطار الاتحاد الأوروبي، مثمناً عمق العلاقات التي تربط الجانبين، والسعي لتعزيز أواصر التقارب من خلال تطوير آفاق التعاون في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى مختلف الصعد السياسية والاجتماعية والاقتصادية. بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية برتراند والكينير، إن الأردن ومن خلال التوسع بتطبيق نهج الموازنات المستجيبة للنوع الاجتماعي سيكون على المدى القريب أكثر تقدماً في هذا المجال وفي طليعة الدول التي تعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين، مبيناً أن الوكالة الفرنسية للإنماء ستقدم أيضاً منحة مساعدة فنية وبناء قدرات بقيمة 1.5 مليون يورو لتُنفذ من قبل هيئة الأمم المتحدة للمرأة وذلك للمساعدة في تحقيق نشاطات البرنامج.
يشار إلى أن الوكالة الفرنسية للإنماء هي الذراع الرئيسي للحكومة الفرنسية في تعاونها التنموي مع الأردن، حيث عملت الوكالة منذ عام 2003 على توفير الدعم المالي والفني للأردن لتنفيذ برامج ومشاريع في قطاعات ذات أولوية كالطاقة والمياه والعدل والبلديات والنقل.
