وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى
بني مصطفى: الملك يدعم المرأة ويثق بتميزها
أكدت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى على دعم جلالة الملك عبدالله الثاني وثقته في دور الأردنيات على التميز والإبداع في مختلف المجالات.
وشددت بني مصطفى خلال افتتاحها "الملتقى الأول للنساء القياديات في القطاع العام"، بمشاركة عدد كبير من النساء اللاتي يتولين المناصب القيادية في القطاع العام على أهمية الجهود المبذولة للتطوير والتحديث التي تسير فيها المملكة في مختلف المجالات.
وبينت أنه لا يمكن لأي بلد من تحقيق التنمية المستدامة والإصلاح والديمقراطية إلا من خلال إشراك النساء في كل المجالات.
وأضافت بني مصطفى "قضية المرأة ليست قضية فئة بل هي قضية وطن، كما أن تعزيز دورها واشراكها في كل القطاعات ينعكس على تحسين معدلات النمو الاقتصادي، ويكون مفتاح للحل لأي اقتصاد يتعطل نموه".
وقالت إن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية جاءت بتوصيات تتعلق في تعزيز وجود المرأة في مواقع صنع القرار وتعزيز مشاركتها في الحياة السياسية والحزبية، وعدالة التمثيل في جميع المواقع والمجالس، مما يؤدي إلى خلق بيئة اقتصادية ممكنة لمشاركة المرأة، والتركيز على سيادة القانون لحماية المرأة من كافة أشكال التمييز، والحفاظ على حقوقها المنصوص عليها في الدستور والقوانين.
وزادت بني مصطفى" لدينا إرادة سياسية يقودها جلالة الملك، هدفها تعزيز دور المرأة وتمكينها في مختلف المجالات وهذا بحد ذاته أمرا يجب أن يشكل دافعا لنا كسيدات في مختلف مواقع العمل العامة والخاصة".
وأشارت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن، السفيرة ماريا هادجيثودوسيو،إلى أن هناك العديد من الفرص المتاحة لمساعدة النساء في الأردن للتغلب على التحديات التي يواجهنها بغض النظر عن المجال الذي يسعين إليه.
وتابعت "بإمكانهن تجاوز الأطر والأدوار التقليدية التي يشغلها الرجال".
وعلاوة على ذلك، شددت على أن الاتحاد الأوروبي انتهج سياسات المساواة بين الجنسين التي تساعد المرأة على الوصول إلى أعلى المراتب في البرلمان والوزارات وجميع المجالات الأخرى. كما أضافت السفيرة هادجيثودوسيو على أنه لأول مرة هناك ثلاث رئيسات في الاتحاد الأوروبي، ولكن الاتحاد الأوروبي لا يزال بحاجة إلى العمل من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين. وبينت مديرة معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة أن الدولة الاردنية قد أولت قضية المرأة قدر كبير من الاهتمام والعمل، وأضافت "من فترة بدأنا نلتمس هذا الاهتمام وثماره، إذ بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع العام 47% وهذا مؤشر فعلي وحقيقي يدل على تكافؤ الفرص والتمثيل".
"وبلغت نسبة النساء لتبوء المناصب القيادية والإشرافية بشكل عام وعلى كافة المستويات بلغت 45% بالرغم من أن هذه النسبة تتراجع بالوصول إلى المناصب القيادية بسوية أمين عام ومدير عام، والتي قاربت مؤخرا على 16%، وفق الخوالدة التي أكدت أن معهد الإدارة العامة رائد في تمكين المرأة، ويحرص على مواكبة التوجهات الملكية المؤكدة دوما على دعم النساء وأهمية مشاركتهن في كافة القطاعات.
وأوضحت أن هذا الملتقى فرصة لفتح قنوات للتواصل بين النساء في القطاع العام، ودراسة السياسات المتعلقة في النساء بالأردن.
وقال مدير مركز الحياة – راصد الدكتور عامر بني عامر، إن هذا الملتقى يعتبر نشاطا نوعيا يتزامن مع توجهات الدولة الأردنية في تحديث الإدارة العامة.
وأكد بني عامر على أن التعاون الإيجابي النساء اللواتي يتقلدن المناصب دوما يكون له نتائج إيجابية تنعكس على دور المرأة الأردنية.
وقال "اليوم لا بد من العمل من خلال استراتيجية القيادة من خلال التمكين، وتطوير آليات التواصل مع السيدات في كافة المحافظات، والبحث دوما عن المرأة الأردنية النموذج والملهمة لتكون فاعلة على المستوى المحلي والوطني".
وتضمن الملتقى جلستين حواريتين لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه المرأة لتولي المناصب القيادية وأهمية دور المرأة القيادية في تمكين المرأة ومساندتها وشاركن بهن رئيس ديوان التشريع والرأي الأستاذة فداء الحمود ورئيسة صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الأستاذة خلود السقاف وأمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى القبيلات وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة الأستاذة سميرة الزعبي.
والجلسة الثانية شارك بها أمين عام وزارة الصناعة والتجارة الأستاذة دانا الزعبي وأمين عام وزارة الصحة الدكتورة إلهام خريسات وسعادة السفيرة رغد السقا مدير إدارة حقوق الإنسان والأمن الإنساني في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وسعادة الأستاذة سمر نصار الأمين العام للاتحاد الأردني لكرة القدم.
يذكر أن "الملتقى الأول للنساء القياديات في القطاع العام" برعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ونفذ هذا المؤتمر من قبل معهد الإدارة العامة بالتعاون مع بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن ومركز الحياة راصد.
