طوارىء مستشفى حكومي - ارشيفية
صحتنا حق: لوبي "مستشفيات خاصة" يضغط لحل "الصحة النيابية" لرفضها اتفاقية التأمين الصحي وخصخصة القطاع
رفعت الحملة الوطنية "صحتنا حق" ونقباء نقابات طبية وناشطون، مذكرة نهاية شهر شباط الماضي، إلى رئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب النائب الدكتور فريد حداد، يرفضون فيها اتفاقية الحكومة مع المستشفيات الخاصة، والتي ستؤدي في حال تطبيقها إلى استحواذ القطاع الخاص على المؤمنين في الدرجتين الثانية والثالثة من موظفي الدولة والذين يشكلون الأغلبية الساحقة من المشتركين في التأمين الصحي المدني، وحذرت المذكرة من أن هذه الاتفاقية في حال تطبيقها، سيكون لها الأثر الكبير على زيادة كلفة العلاج بشكل كبير على المؤمن له، وعلى صندوق التأمين الصحي، وستؤدي إلى تدمير القطاع الصحي العام تمهيدا لخصخصته وتصفيته.
وبحسب بيان وزع على وسائل الإعلام صادر عن الحملة، تبنى حداد مضمون المذكرة، وعمل مع اللجنة، "بكل جدية ومسؤولية وطنية عالية لتصويب الوضع، وخاطب الحكومة ليبلغها رفض اللجنة الصحية مجتمعة في مجلس النواب للاتفاق بين وزير الصحة ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة".
وتفاجأت "صحتنا حق" وفقا للبيان، باستقالة سبعة من أعضاء اللجنة الصحية، بعد أن كانوا قد وقعوا على المذكرة النيابية التي سلمت إلى رئيس المجلس، الأمر الذي يؤدي إلى حل اللجنة الصحية النيابية وتعطيل دورها.
وقالت الحملة: "قد حذرنا سابقا، من إصرار الحكومة على عقد هذه الاتفاقية المريبة خارج صلاحيات الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية، كما نحذر الآن من الضغوطات الجسيمة التي تمارسها الحكومة، بهدف إبعاد اللجنة وعزل رئيسها، الأمر الذي يدلل على إصرار الحكومة ممثلة بوزير الصحة، على السير بشكل متسارع في التخلي التدريجي عن القطاع الصحي العام، والهرولة في مسار الخصخصة المدمر في القطاع لهذا القطاع، وما تشكله هذه السياسات أيضا من خطورة على صندوق التأمين الصحي المدني والذي يعاني حاليا من عجز يبلغ 470 دينار، يهدد بانهياره".
