طالبت حملة "ابني" الحكومة باستثناء مدرسة الشلل الدماغي من قرارها بمنع انتداب موظفي الحكومة إلى الجهات التطوعية وغير الربحية. اقرأ أيضاً : ....
طالبت حملة "ابني" الحكومة باستثناء مدرسة الشلل الدماغي من قرارها بمنع انتداب موظفي الحكومة إلى الجهات التطوعية وغير الربحية.
اقرأ أيضاً : مدارس "الشلل الدماغي" في الكرك والعقبة بدون معلمين
وأصدرت الحكومة مؤخرا قرارا يمنع انتداب موظفي القطاع العام إلى أي جهة تطوعية أو غير ربحية.
وأكدت الحملة على أهمية استمرار عمل مدارس الشلل الدماغي والتي تمتلك ثلاث افرع في (عمان، الكرك، العقبة) وتقدم خدماتها لأكثر من 80 طالب وطالبة من الأطفال ذوي الشلل الدماغي واستمرار التعليم فيها، نظرا لعدم وجود مدارس حكومية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة وخاصة الأطفال من ذوي الشلل الدماغي.
تابعت حملة "ابني" قضية المدرسة منذ شهر شباط الماضي، في محاولة لاحتوائها والحصول على استثناء للجمعية لاستكمال عملها، وتواصلنا مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي بدوره أرسل كتابا لديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء للمطالبة باستثناء مدرسة الشلل الدماغي من القرار، إلا أنه حتى نهاية دوام يوم الاحد لم يصدر اي قرار بخصوص القضية.
تؤكد الحملة على ضرورة استثناء الجمعية من القرار وضرورة التسريع باعادة المعلمات والمعلمين الذين أنهت الحكومة انتدابهم في مدرسة العقبة، وضرورة تمديد انتداب معلمي ومعلمات مدرستي الكرك وعمان، لضمان عدم حرمان حق الطلبة في التعليم.
اقرأ أيضاً : التعليم العالي: 74.3 ألف طالب استفادوا من المنح والقروض.. تفاصيل
ويبلغ عدد المعلمات المنتدبات لحساب جمعية الشلل الدماغي 16 معلمة، يعملون في ثلاث مدارس (عمان، الكرك، العقبة)، علما ان العدد تناقص خلال السنوات الماضية نتيجة عدم موافقة الحكومة على تجديد انتداب عدد من المعلمات.
كما تؤكد الحملة على ضرورة دراسة زيادة عدد المعلمين والمعلمات المنتدبين في الجمعية لضمان التحاق عدد أكبر من الأشخاص ذوي الإعاقة ممن هم خارج المدارس.
يشار إلى أن حملة “ابني” هي حراك مدني منظم في الأردن، انطلقت عام 2020 من قبل أشخاص ذوي الإعاقة وعوائلهم، لتشكيل مجتمع يحمي ويدافع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن.
